سحر نصر تترأس ورشة عمل لتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ المشروعات

كتب - مصطفى عيد:

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الأربعاء، ورشة عمل لتمكين واستيعاب قدرات الشباب في برامج التنمية، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلين لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة "شارك مصر تتقدم"، التي أطلقتها الوزيرة، للتعاون مع المجتمع المدني.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة أن هدف اللقاء يأتي في إطار دور وزارة التعاون الدولي لمتابعة المشروعات المنفذة التي تساهم الوزارة في توفير التمويل لها من خلال الشركاء فى التنمية، وتقوم جمعيات بالمجتمع المدني بتفيذ هذه المشروعات منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.

وأوضحت أنه من أجل الاطمئنان على أن التمويل يصل إلى مستحقيه ترغب الوزارة في التعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني بمشاركة فريق من الشباب لمراقبة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع عبر التواصل مع المواطنين، في اطار الدور الرقابي للمجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أطلقت موقعًا إلكترونيًا من أجل عرض كافة الاتفاقيات والمشروعات التي ساهمت في تمويلها في إطار الشفافية وتداول المعلومات، ويمكن من خلاله التعرف على المشروعات المنفذة في كل محافظة.

ونوهت إلى أنها ستزور محافظة سوهاج قريبًا لبحث مشكلة الصرف الصحي، ولإطلاق مشروعات جديدة ضمن مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب في المحافظة بفائدة 5 بالمئة والتي وفرت الوزارة تمويل لها عبر منحة من الصندوق السعودي للتنمية بـ200 مليون دولار.

وشددت الوزيرة على أنها في حالة اكتشافها أن هناك جمعية حاصلة على تمويل مخصص لتنفيذ مشروعات للشباب ولا يوجد معدل في تنفيذه سيتم سحب التمويل منها وإعطائه إلى جمعية أخرى.

وأوضح محمد عبد العزيز مساعد وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من الاجتماع هو تعاون المجتمع المدني عبر المبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت اسم "شارك" لمراقبة معدل تنفيذ المشروعات التي تقوم الحكومة بها وتساهم الوزارة في تمويلها، في إطار المشاركة والمراقبة الشعبية.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتعامل مباشرة مع جمعيات المجتمع المدني، في توفير تمويل لمشروعات ستتولى الجمعيات تنفيذها، ولكن عبر التعاون يتم عبر عدد من الوزارات أو المؤسسات مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بتدريب العاملين في كيفية مراقبة تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الحكومة وتدعمها الوزارة.

ودار حوار بين الوزيرة، والحضور، حيث أعرب عدد منهم عن رغبتهم في المشاركة في التخطيط للمشروعات، بالإضافة إلى دورهم الرقابي للمشروعات.

واقترح الحضور تكوين مكتب استشاري وفني يضم ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني لتحديد الخطوات العملية لمراقبة المشروعات، موضحين أن هناك مشروعات سابقة قامت بها الحكومة وسيكون هناك أهمية لمراقبة تأثير هذه المشروعات على المواطنين.

وأشار الحضور إلى أهمية وجود تعاون من الإعلام في متابعة هذه المبادرة مع المجتمع المدني والمواطنين، مع إمكانية عمل تطبيق عبر الهاتف المحمول لكي يشارك المواطنون في التقييم ومتابعة المشروعات، واقترح الحضور عمل دراسة لبحث احتياجات كل محافظة من المشروعات، وتدريب الشباب على التنمية.

وأوضح الحضور أن مشكلة الصرف الصحي لن يتم حلها بدون وجود رقابة ذاتية على الشركات العاملة في هذا المجال، وشددوا على أن وجود مشكلة العشوائيات يؤثر على عدم حل مشكلة الصرف الصحي، واقترحوا تبني مؤسسات المجتمع المدني عدد من الشباب لمراقبة معدل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.