الحكومة توافق على إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي

القاهرة - (أ ش أ):

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون البنك الزراعي المصري، والذي ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

وأكد مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل-، أن إعادة هيكلة البنك سيسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

كما ينص مشروع القانون على توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلي، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي.

ويأتي هذا القرار في إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذلك السعي للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال.