''التصديري للمفروشات'': الصناعة بدأت بتطبيق منح مساندة استثنائية للصادرات

كتب- مصطفى عيد:

قال المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن وزارة الصناعة، بدأت بتطبيق قرار منح مساندة استثنائية لصادرات الصناعات الكيماوية والهندسية والنسجية والغذائية بنسبة 50 بالمئة اضافية عن مستويات برنامج رد الأعباء الذي يموله صندوق تنمية الصادرات بشرط تحقيق شركات القطاعات الأربعة زيادة بحجم صادرات كل منها بنسبة 25 بالمئة عن مستويات صادراتها في 2015.

وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن المجلس رصد بالفعل زيادة ملموسة في حجم التعاقدات التي ترد للقطاع منذ الإعلان عن العودة للنظام القديم لمساندة الصادرات وإقرار نظام استثنائي لتنشيط الصادرات المصرية، متوقعًا نجاح القطاعات الأربعة في تحقيق زيادة كبيرة في صادراتها العام الحالي.

واقترح المهندس سعيد -عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إعادة النظر في نسبة زيادة الصادرات البالغة 25 بالمئة التي تشترطها وزارة الصناعة، بحيث يتم منح مساندة اضافية بنسب متدرجة لكل من يحقق زيادة، فمثلًا من يحقق نموًا في صادراته بنسبة 10 بالمئة يحصل مثلًا على مساندة اضافية بنسبة 20 بالمئة حتي يتحقق الهدف المنشود.

''وهو زيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة من قطاع الصادرات السلعية غير البترولية التي بلغت 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي''.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح سيشجع صغار المنتجين على التحول للتصدير، مما يوسع قاعدة المصدرين وبالتالي يحقق توجه الدولة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية.

وأضاف أن زيادة الصادرات سيدفع لتشغيل مصانع القطاع لأكثر من وردية عمل في اليوم بدلًا من وردية واحدة حاليًا، وذلك لتلبية الزيادة في حجم الطلب، مما يتيح المزيد من فرص العمل الجديدة بالقطاع.

وطالب كبار المنتجين والمصدرين بتشجيع مبادرة المدرسة داخل المصنع والتي تحقق هدف خلق جيل جديد من العمالة الماهرة وصغار المنتجين، وهو ما حدث بالفعل بمبادرة المجلس التي طبقها منذ عامين في الإسكندرية حيث قام بعض خريجي (مدرسة داخل المصنع) بشراء ماكينات خياطة وتفصيل للقيام بعمليات تصنيعية بسيطة لصالح بعض كبار المصدرين الذين يحتضنون التجربة ويشجعونها.

وأكد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة وإصرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل على مواجهة الممارسات العشوائية في التجارة والصناعة ستسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وتجاوز التحديات التي ماتزال تواجهها مصر.

وقال ''إن زيادة الصادرات هي السبيل الوحيد لمواجهة تلك المشكلات، فهي حاليًا المصدر الأول للعملة الصعبة وأكبر قطاع مولد لفرص العمل الجديدة التي يحتاجها المجتمع لتخفيض معدلات البطالة''.