وزير التموين: الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح من المزارعين بهذه الشروط

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع وهو 420 جنيه للأردب حسب درجة النظافة على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية بهدف وصول دعم القمح إلى كل المزارعين وخاصة أصحاب المساحات الصغيرة.

ووفقًا لبيان للتموين اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته برئاسة حنفي، إن حوالي أكثر من 2 مليون و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة حوالي 3 ملايين مزارع.

وأكد أن التوريد اختياري، وأنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، منبهًا إلى حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف الوزير أنه لأول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي، والسعات التخزينية، وكميات الطحن، وحجم الاستهلاك لكل محافظة، بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة.

وأشار إلى أنه تمت زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة، وتطوير وتحديث 105 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة استطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منها في وقت قياسي.

ولفت الوزير إلى أنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية، وأن التخزين سيتم في الصوامع، وفي الشون الحديثة المطورة، وفي الشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة، وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرًا كاملًا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.

ونوه إلى أنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام على مستوى الجمهورية، وربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبًا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة.

وشدد الوزير على أنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أية عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح.

وقال إنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونًا، وعدم الخصم من ثمن القمح.

وأضاف الوزير أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، مؤكدًا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظًا على المال العام.

وتضم اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته في عضويتها ممثلي من عدة وزارات معنية منها الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، ونقيب الفلاحين، وغيرهم، حيث اجتمعت استعدادًا لبدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين يوم الجمعة المقبلة ويستمر 3 شهور.

وحضر الاجتماع اللواء عمرو الشبكشي بالرقابة الإدارية، واللواء حسني زكي رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وطارق حسنين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد عبد الكريم رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، وسيد نصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع.