المركزي يستثني اللحوم المذبوحة والمجمدة المشحونة برًا من أحد شروط الاستيراد

كتب - مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي المصري ضم مستوردي اللحوم المذبوحة أو المجمدة المشحونة برًا إلى قائمة الاستثناءات من عدم قبول البنوك لمستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء من الخارج في إطار الضوابط التي أصدرها المركزي مؤخرًا للعمليات الاستيرادية.

وقال البنك في خطاب أرسله للبنوك أول أمس الأحد، ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن ضم مجال اللحوم المذبوحة أو المجمدة المشحونة برًا لقائمة الاستثناءات تأتي قياسًا للمطبق على الطيور والحيوانات الحية والشحن الجوي للحوم المذبوحة المجمدة نظرًا لظروف الإجراءات الجمركية والبعد الجغرافي لمواطني الشحن البري.

وكان البنك قرر في إطار ضوابط العمليات الاستيرادية عدم قبول البنوك لمستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء من الخارج مع تحديد بعض الاستثناءات المتمثلة في الفروع أو الشركات التابعة للشركات الأجنبية، والطيور والحيوانات الحية، وخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع من خلال الشحن الجوي.

كما تشمل الاستثناءات جميع السلع والمنتجات من خلال الشحن الجوي، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها.

وبخلاف ذلك بالنسبة للعمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل، يقتصر تنفيذ تلك العمليات من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات تحصيل واردة للعملاء.

وكان البنك المركزي أصدر في ديسمبر الماضي عدة تعليمات رقابية للبنوك تتعلق بضوابط العمليات الاستيرادية، وذلك استهدافًا منه لترشيد عمليات الاستيراد في ظل أزمة نقص الدولار في السوق المحلي، أو ما يصفها طارق عامر محافظ البنك المركزي بأنها أزمة في إدارة السيولة الدولارية في الفترة الأخيرة.