دول ''أغادير'' توقع اتفاقيتين بشأن التعاون الجمركي وتبادل المعلومات

كتب - أحمد عمار:

وقعت دول اتفاقية أغادير - التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب - اليوم الأربعاء، على اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيًا.

ووفقًا لبيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم، تتضمن مذكرة التفاهم الأولى مجال تبادل المعلومات إلكترونيًا، والثانية اتفاقية للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد -أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك -، وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجاري بالدول الأربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة لاتفاقية أغادير، والتي شارك فيها الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور وضاح الحمود مدير عام الجمارك الأردنية، والعادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية، ومحمد سعد العلمي سفير المغرب بالقاهرة، والدكتور يوسف السبعاوي ممثل الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية، وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.

وحول بنود اتفاق تبادل المعلومات بين دول تجمع أغادير، أوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنها تشمل 5 مواد أهمها المادة الأولى التي تنص على أن مذكرة تبادل المعلومات تختص بالربط الآلي وتبادل المعلومات إلكترونيًا بصفة حصرية بين جمارك دول اتفاقي أغادير.

وقال إن المادة تغطي أيضًا المعلومات المتعلقة بحركة المركبات المخصصة للركاب والشاحنات والبيانات الجمركية للبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، العابرة للحدود من وإلى دول الاتفاقية عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك كل المعلومات الخاصة بالمشغلين الاقتصادين المعتمدين بهذه الدول.

وأضاف عبد العزيز أن المادة الأولى تنص أيضًا على تبني آلية ربط تضمن الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف والذي ستكون مهمته تأمين سهولة الوصول للبيانات المتفق على تبادلها، مع تبني خطة طوارئ تتكون من مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها عند انقطاع عملية تبادل المعلومات من طرف لآخر.

وأوضح أن أهداف الاتفاق حددتها المادة الثانية في تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية سواء الخاصة بسيارات المسافرين والبضائع للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين دول أغادير، وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود، واختصار وقت إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة بالدول الأربع.

وتابع: ''وهو ما سيتيح زيادة إحكام الرقابة والسيطرة على الحركة عبر المنافذ بما يساعد في تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بأغادير خاصة المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية وبالتالي سد أي ثغرات''.

وبين أن الدول الأربع ستتولى كل فيما يخصه وفقًا للمادة الثالثة من الاتفاق تأمين وحماية شبكة معلوماته ضمانًا للخصوصية والأمن المعلوماتي، إلى جانب التزام كل طرف بطباعة شيفرة (Barcode) أو أي تقنية أخرى على البيان الجمركي حسب المواصفات القياسية في مرحلة لاحقة بعد نجاح عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين بحيث يتمكن كل طرف من الحصول على المعلومات من خلال قراءة هذه الشيفرة بسهولة ويسر.

''كما يلتزم كل طرف بعدم إتلافها سواء بالتوقيع أو الختم فوقها وتعتبر هذه المنطقة غير مسموح الكتابة عليها مطلقًا، على أن يتم تمرير المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب من لحظة انتهاء الإجراءات الجمركية أو من لحظة خروجها من أحد مراكز الدخول لكل طرف إذا كانت مارة بنظام الترانزيت ومقصدها إحدى الدول الموقعة على اتفاق أغادير''.

وقال إن المادة الخامسة من الاتفاق نصت على تمتع المعلومات التي يتم تبادلها بين الإدارات الجمركية بصفة السرية وتحظي بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريع الوطني لكل دولة، ولا يجوز استعمالها في غير الغاية التي تستهدفها مذكرة التفاهم مع حل أية خلافات قد تنشأ بين دول الاتفاقية بالتشاور والتفاوض.

كما قررت المادة السادسة تشكيل فريق عمل من كبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بجمارك دول أغادير يوكل لها مهام وضع برنامج عمل لتنفيذ ومتابعة أحكام الاتفاق، ومناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيقه، ومراجعة آليات الربط في حالة الاحتياج لذلك، واقتراح مراجعة أو تعديل مذكرة التفاهم، ومناقشة وحل أية خلافات تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها.

وحول اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، قال رئيس الجمارك، إنها تستهدف تحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول أغادير،

ولفت إلى تضمن الاتفاقية لشروط للاستفادة منها تتمثل في تمتع الشركة أو المتعامل بالجمارك بسجل جيد للامتثال لمتطلبات الجمارك، وأيضًا وجود نظام جيد لإدارة وحفظ الملفات والسجلات حسب طبيعة النشاط مما يؤدي إلى تيسير تنفيذ الضوابط الجمركية المناسبة، وإثبات الملاءة المالية، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة.

وأضاف: "على أن تضمن سلطات الجمارك توافق إجراءات متابعتها للمشغل الاقتصادي المعتمد مع الشروط والمعايير المحددة بموجب الاتفاق، وأن تعيد النظر في استمرار منح صفة المشغل الاقتصادي من عدمه''.

وحول المزايا التي ستعود على المشغل الاقتصادي المعتمد من الاتفاقية، أوضح أنه في حالة تعامل مشغل معتمد بمصر مثلًا مع آخر معتمد بالأردن أو المغرب فسوف يستفيد من عدة تسهيلات تشمل خفض زمن الإفراج على البضائع المصدرة مع معاملتها كمسار أخضر، أي لا تخضع للفحص وفقًا لنظام المخاطر المعتمد، مع منحها أيضًا الأولوية في دور قيد الإقرار الجمركي وفي الكشف والمعاينة.

كما تشمل هذه المزايا الاستفادة من تواجد مسئول عمليات في المنافذ الجمركية لحل أي مشكلات قد تحدث أثناء الإفراج، والتمتع أيضًا بإمكانية الإفراج خارج أوقات العمل الرسمية والمعاينة الفعلية بالمواقع الخاصة بالشركات، ومنح أية تسهيلات أخرى معتمدة في بلد الاستيراد.

وقال عبد العزيز إنه يتم منح تسهيلات إضافية إذا كانت جميع أطراف سلسلة التزويد (مصدر، مستورد، ناقل، مخلص) المعتمدة، أما إذا تعامل مشغل اقتصادي معتمد مع آخر غير معتمد فإنه إذا كان المصدر غير معتمد تمنح التسهيلات المعمول بها في بلد الاستيراد، وإذا كان المستورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح الأولوية في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضاعة.

وأوضح أن الاتفاق تضمن عقوبة تعلق الاستفادة من تيسيرات المشغل الاقتصادي المعتمد والتي قد تتحول إلى إلغاء نهائي في حالات ثبوت ارتكابه لمخالفات جمركية جوهرية، أو إخلاله بشرط أو أكثر من شروط ومعايير اعتماده كمشغل اقتصادي، أو في حالة فشله في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعه خلال فترة تعليقه، والتأكد من وجود خطر يهدد أمن وسلامة المواطنين أو الصحة العامة أو البيئة، أو في حالة طلب المشغل الاقتصادي نفسه إلغاء اعتماده.

وأكد عبد العزيز، على أهمية الاتفاقين حيث يسهمان في دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الأربع لإزالة المعوقات والعراقيل أمام حركة التجارة البينية، حيث سيوجد اتفاق تبادل المعلومات إطارًا تنظيميًا لتطوير التعاون بين الدول الأربع من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود.

وأضاف أن الاتفاق سيسهم أيضًا في تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع من إقليم لآخر، وتحسين تأمين سلسلة التوريد الثنائية من خلال تسهيل وضبط حركة مركبات نقل الركاب والسيارات والشاحنات وبيانات البضائع العابرة بين دول أغادير.

''إلى جانب حل أي مشكلات تواجه المجتمع التجاري بما يدعم جهود التكامل الصناعي بين دول التجمع من أجل مضاعفة صادراتهم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تنفيذًا لإعلان برشلونة عام 1995 الداعي إلى توقيع دول جنوب المتوسط على اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها، تمهيدًا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيها السلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي''.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس على تعميق التجارة البينية وإزالة جميع معوقات حركة التجارة الدولية لدول المتوسط، حيث يستهدف الاتفاقين تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري التي ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة التي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة.

وأكد عبد العزيز على أن تحديث هذه المنظومة وتطويرها سيسهم في تحقيق الهدف الأسمى للجميع، وهو الإفراج عن رسائل الاستيراد والتصدير في أسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.

وقال إن مصر ودول أغادير الأخرى تتطلع لمواصلة مسيرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ''لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف تعزز ما تنتهجه دول التجمع من سياسات اقتصادية، تسعى إلى تشجيع الاستثمار وبما ينعكس على إتاحة فرصة أكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية والتصديرية لمصر ودول أغادير''.

وحول أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع، أوضح رئيس الجمارك، أنها شملت متابعة تطورات ملف الربط الإلكتروني بين الإدارات الجمركية بدول أغادير، والاتفاق على إعداد دليل مشترك للإجراءات المعتمدة في الدول الأربع عند التصدير والاستيراد وإنشاء نظام إحصائي للمبادلات التجارية بينها، والاتفاق على خطة عمل لسلطات الجمارك خلال العام الحالي.

كما ناقش الاجتماع توصيات ورشة عمل نظمتها الأمانة الفنية للاتفاقية حول المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر، وبحث وضع آلية لتفعيل هذا النظام للرقابة على حركة التجارة، بالإضافة إلى توصيات الاجتماع السابق للجنة الجمركية.

ومن جانبه، كشف سفير تونس بالقاهرة نجيب المنيف، عن خطوات أخرى تتخذها بلاده بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الاتفاقية، حيث سيتم تنظيم بعثة تجارية يومي 27 و28 أبريل الحالي بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بالدول الأربع وهو ما يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين دول التجمع.

وأشاد بالمساعدات الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول أغادير من أجل مساعدتها على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق علاقات التكامل الصناعي بينها، مطالبًا باستمرار هذا الدعم حتى تتحقق أهداف الطرفين.

وأكد العادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية، أن توقيع الاتفاقين بالاعتراف المتبادل بالفاعل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية، سيسهم في توطيد علاقات سلطات الجمارك بالدول الأربع، وتعزيزًا مهمًا لتطبيق اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكذلك آلية مهمة لزيادة حجم المعاملات التجارية بينها حتى ترتقي إلى النسب المامولة.

وقال إن الاتفاقين سيمكنان سلطات الجمارك بدول أغادير من الاستغلال المسبق للبيانات لمعالجة تصاريح التوريد وتطوير منظومة تحليل المخاطر ومقاومة الغش التجاري، لافتًا إلى أن الاتفاق يعد سابقة في علاقات الدول الأربع لما له من مزايا سواء لسلطات الجمارك أو للمتعاملين الاقتصاديين وهو ما يجب التعريف والترويج له بين القطاع الخاص للاستفادة من تيسيراته.

ومن جانبه، قال سفير المغرب بالقاهرة  محمد سعد العلمي، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون العربي من خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين سلطات الجمارك بالدول الأربع حيث تعدها لبنة جديدة تضاف للعمل العربي المشترك وتقوية لأسس اتفاقية أغادير لتقام علي ركائز قانونية قوية.

وأكد رغبة بلاده تنمية المبادلات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات تحت مظلة أغادير والتي ساهمت بالفعل في زيادة تلك العلاقات التجارية والاستثمارية، وإن كانت ليست كما نطمح لتحقيقه حتى تحقق المنفعة المبادلة.

وأشاد الدكتور يوسف السبعاوي ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالاتفاقيات التي وقعتها دول أغادير، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية ستتعاون مع الأمانة الفنية لأغادير لدعم تنفيذ تلك الاتفاقيات وتنمية العلاقات التجارية بين دول التجمع.

وبدوره، أكد اللواء وضاح الحمود مدير الجمارك الأردنية، سعي بلاده الدائم لايجاد طرق ووسائل لتوثيق الصلة بين دول الاقليم عامة والدول العربية بوجه خاص، حيث تهدف اتفاقية اغادير لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتسهيل الاجراءات الجمركية المرتبطة بالمشغلين الاقتصاديين علي مستوي العالم.