وزير المالية يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

كتب - أحمد عمار:

غادر القاهرة اليوم الأربعاء، عمرو الجارحي وزير المالية، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد، لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستمر حتى الأحد 17 أبريل الحالي.

ووفقًا لبيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، يضم الوفد أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وحنان سالم مساعد أول وزير المالية، وياسر صبحي مساعد الوزير رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك للانضمام للوفد المصري الذي يضم طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

وقال عمرو الجارحي، - قبيل مغادرته - إنه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليًا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز على استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والرامية إلى تخفيض عجز الموازنة لـ9 بالمئة خلال العام المالي المقبل، واستعادة الانضباط المالي بما يسهم في السيطرة على معدلات تزايد الدين العام.

ولفت إلى أنه سيعرض أيضًا حزمة الإجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلى رأسها ضخ نحو 107 مليار جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل بزيادة 49 بالمئة تقريبًا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية، بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف، بالإضافة إلى جهود الإصلاح المالي بوجه عام.

وأضاف الوزير، أنه سيعرض أيضًا أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال، مثل التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات، حيث يعالج معظم المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، إلى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها على مدخلات ولوازم الإنتاج سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.

''وأيضًا تخفيض فترة الرد الضريبي إلى 3 أسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم لدى ضريبة القيمة المضافة''.

ومن جانبه، قال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، إن مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة قوية للقاء ممثلي مؤسسات التقييم والتصنيف، إلى جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية وذلك لاطلاعهم على توجهات الدولة المصرية وخططها الإصلاحية ومكونات البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، إلى جانب مؤشرات التحسن على صعيد معدلات النمو والوضع الاقتصادي.

وأوضح أن الوزير سيشارك في عدد من الفاعليات والاجتماعات الثنائية والإقليمية بجانب اجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية الدولية بجانب لقاءات مع بعض وسائل الإعلام الدولي لشرح التحديات التي تواجهها مصر وخطط الحكومة لتجاوزها.

ويشمل جدول أعمال وزير المالية نشاطًا مكثفًا ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية، إلى جانب لقاءات مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، وجيم كيم رئيس البنك الدولي ونائبه المصري الدكتور حافظ غانم، إلى جانب لقاءات مع المسئولين في صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، والسفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، واليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الأوبك للتمويل الدولي.

ويعقد الوزير بالمشاركة مع محافظ البنك المركزي، ووزيرة التعاون الدولى مؤتمرًا موسعًا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية للترويج للاستثمار في مصر خاصة في المشروعات الكبرى وفي مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما يتضمن برنامج عمل وزير المالية كذلك المشاركة في العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات منها المشاركة في اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولي، والاجتماع الوزاري لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والاجتماع الوزاري لوزراء مالية المجموعة الأفريقية من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

كما يتضمن البرنامج إلقاء الوزير كلمة في ندوة ينظمها صندوق النقد الدولي حول الشفافية المالية في الأسواق الناشئة، وأيضًا المشاركة في مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم في الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن ناحية أخرى، يعقد وزير المالية اجتماعًا مع رئيس صندوق النقد العربي وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الإنماء العربية فضلًا عن لقاء مسئولي مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي.