''حماية المستهلك'': تغريم إحدى توكيلات السيارات 100 ألف جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن المحكمة الاقتصادية، قضت في حكمها الصادر في الدعوي رقم 1369 لسنة 2015 على كلًا من محمد عز العرب محمود الممثل القانوني لشركة عز العرب، و أحمد عبد الحميد محمد العضو المنتدب للشركة، بتوقيع أقصي غرامة منصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

ووفقًا لبيان لحماية المستهلك -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- قضت المحكمة بتغريم شركة عز العرب مائة ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدي الشركة للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، و سداد أتعاب المحاماة.

وأوضح "يعقوب"، أن الجهاز كان تلقى شكوى من سيدة تتضرر فيها من شراء سيارة ماركة "بروتون بيرسونا"، ثم وجدت فيها عيوب متمثلة في كل من ( ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالسنتر لوك وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك).

وقال إنه تم عرض السيارة على لجنة فنية من كلية الهندسة، وثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6 نوفمبر 2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان، الكوبلن الداخلي) بالإضافة إلى ( قطع بريشة المساحة، تعليق في فتح الشنطة بالريموت، انحراف بسيط جهة اليمين علي السرعات المتغيرة، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي، وجود عيب في دواسة البنزين).

واستطرد رئيس حماية المستهلك، ''أنه بناءً على تقرير الفحص الفني للسيارة، أصدر جهاز حماية المستهلك في جلسته المنعقدة بتاريخ قرارًا بإلزام للشركة باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يومًا من تاريخ استلام القرار، بالإضافة إلى رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية على الشاكية.

''وهو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه، لذلك تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة''.

وأشار إلى أن الحكم استند إلى مخالفة الشركة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف "يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية-.

''أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.