وزير التخطيط يستعرض مع متدربي الجهاز الإداري رؤية مصر للتنمية المستدامة

كتبت- إيمان منصور:

التقى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، بعدد من المتدرببين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات وجهات مختلفة، وذلك في إطار مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية وبناء القدرات البشرية من خلال برنامج تم اطلاقه تحت رعاية الوزارة ويهدف لمنح شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الحكومية MBA.

ووفقًا لبيان لوزارة التخطيط تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، ناقش أشرف العربي معهم استراتيجة مصر المستدامة لعام 2030 والتي عكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعدادها منذ يناير 2014 حيث ناقش معهم محاور رؤية مصر 2030 وأهداف الخطة وكيفية تطبيقها، واستمع لمناقشات الحضور من الأفكار المختلفة التي تثرى الاستراتيجية.

كما ناقش معهم المحاور المتعددة للاستراتيجة وأهدافها وكيفية تطبيقها في أن يكون هناك استقرارًا لأوضاع الاقتصاد الكلي، يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.

واستعرض كذلك رؤية مصر والتي تتضمن تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي فى ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال إنه تم الاعتماد في إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين، حيث تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التي أعدتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.

وشملت الاستراتيجيات والخطط التي تم مراجعتها والبناء عليها ''رؤية مصر 2030'' والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و''المخطط الاستراتيجي والعمراني 2052'' الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و''الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022'' الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وكذلك ''رؤية 712'' الصادرة عن مؤسسة رمال، والعديد من الاستراتيجيات التي قام بإعدادها عدد من الدول والتي حققت نجاحا في هذا المجال مثل الهند وماليزيا ودبي وجنوب إفريقيا وغيرها.

وأكد الوزير، أن هذه الاستراتيجية تأتي كإطار جامع لهذه الجهود السابقة من خلال وضع إطار عام متكامل يرتكز على محاور رئيسية محددة تتطرق للمشكلات الأساسية التي تواجه المجتمع المصري، وتأخذ في الاعتبار احتمالات المخاطر التي يمكن أن تشهدها البيئة العالمية خلال السنوات القادمة.

كما تضمنت الاستراتيجية أيضًا الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات ليتم تجميعها والبناء عليها في إطار واحد متكامل ملزم لكافة شركاء التنمية.

وأشار إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد SMART وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

''وتحقيق نمو احتوائي ومستدام يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر''.

''وكذلك زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة يتضمن الهدف زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية''.

وأوضح أنها تشمل على سبيل المثال خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلًا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري.

''وتوفير فرص عمل لائق ومنتج يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات''، حسبما قال أشرف العربي.