وزير الصناعة: الاستثمارات الألمانية بمصر لا ترتقي لمستوى طموحات البلدين

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن استمرار تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هو الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين، لافتًا إلى توافر العديد من فرص الاستثمار والتي يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في محور قناة السويس الجديدة.

وأشار الوزير خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة والتي شملت عقد منتدى الأعمال المشترك بحضور جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية - بحضور محرر مصراوي - إلى أن هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمواصفات والجودة والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا.

ولفت أيضًا إلى إمكانية تنفيذ مشروعات في دول أخرى سواء في أفريقيا أو الوطن العربي خاصة في قطاع المقاولات، والتنقيب عن البترول والغاز، منوهًا إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة المشتركة وفعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة هذا الجمع الغفير من الجانب الألماني يؤكد حرص الحكومتين ومجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الشعبين الألماني والمصري.

ويحضر أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك ما يقرب من ممثلي 100 شركة ألمانية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني، وساهم في تنظيم الحدثين كل من السفارة الألمانية بالقاهرة، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومجلس الأعمال المصري الألماني، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأوضح قابيل أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموًا مطردًا في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها 5 مليارات يورو في عام 2015 حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، وهناك تطلع لمضاعفة هذه الأرقام في المدى القريب.

وحول الاستثمارات الألمانية في مصر، أشار قابيل إلى أن قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر بلغت 600 مليون يورو مع نهاية عام 2015 وهي لا ترقى إلى مستوى طموحات البلدين ولا تتناسب مع حجم الاقتصادين المصري والألماني ولا مع فرص الاستثمار المتاحة في كلا السوقين.

ودعا الوزير الشركات الألمانية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفصيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا - السادك - تجمع شرق أفريقيا) الذي تم توقيعه في يونيو الماضي في شرم الشيخ، فضلًا عن اتفاقات التجارة الحرة التي تجمع مصر بالدول العربية الشقيقة مما يتيح للشركات الألمانية 1.6 مليار مستهلك.

وقال إن زيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعاصمة الألمانية برلين خلال مايو من العام الماضي مثلت خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث حققت الزيارة "نتائج مبهرة" منها توقيع 4 عقود في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة قدرة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها وذلك من خلال إنشاء 3 محطات كهرباء، ومصنع توربينات الرياح مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 8 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة.