طارق قابيل: هكذا واجهت الحكومة تحديات الاقتصاد في السنوات الأخيرة

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحات تتسم بالشمولية والجدية وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة.

وأضاف الوزير خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة والتي شملت عقد منتدى الأعمال المشترك بحضور جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية - بحضور محرر مصراوي - أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 بالمئة مع نهاية العام المالي (2019-2018)، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت باتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أنه يجرى إنشاء شبكة "إيجي تريد" (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيًا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.

ونوه الوزير إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً العمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة، ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في قانون سجل المستوردين.

ونبه قابيل إلى أن الحكومة بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي والذي بلغ خلال العام المالي (2014 - 2015) ما قيمته 6.4 مليار دولار.

وأكد أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلًا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.

كما أشاد الوزير بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، فضلًا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ولعل تنظيم هذا المنتدى خير دليل على ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.

ومن جانبه، أكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عمق العلاقات المصرية الألمانية والتي تمتد منذ العشرينات من القرن الماضي، وفي زيادة مستمرة خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري حيث شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين زيادة بنسبة 6 بالمئة خلال عام 2015.

ولفت إلى وجود مقرات لأكبر الشركات الألمانية بالسوق المصري والتي تقوم بتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مما يؤكد حرص الشركات الألمانية على التواجد بالسوق المصري وزيادة استثماراتها به خاصة خلال المرحلة المقبلة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها بغرض توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أوضح زيجمار أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس على الصعيد الاقتصادي فقط ولكن على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا على أهمية دور مصر إقليميًا كعنصر للاستقرار وحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط حيث تلعب دورًا كبيرًا في اتفاقيات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب قيامها بدور كبير في حفظ الأوضاع في دول الجوار.

وحول أزمة اللاجئين، أشار إلى قيام الحكومة الألمانية بتخصيص 500 مليون يورو لغرض التصدي لمشكلة اللاجئين في ألمانيا وزيادة المخصصات اللازمة للقضاء على الأسباب التي أدت إلى وجودها من الفقر والقمع، لافتًا إلى ضرورة التعاون بين مصر وألمانيا للتصدي للتطرف والإرهاب والذي أصبحت كافة الدول ليست بمنأى عنه حاليً.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإرهاب الدولي، وهو الأمر الذي لا يمكن التصدى له إلا من خلال تبني المزيد من الديمقراطية والمزيد من الانفتاح الأمر الذي سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق الأمن المجتمعي.

ومن ناحيته، لفت أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى توافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير فيما يتعلق بالأهداف التنموية وسبل تحقيقها خاصة بعد إقرار الدستور الجديد لعدد من المواد الاقتصادية التي أكدت على تحديد هوية الاقتصاد المصري كاقتصاد قائم على آليات السوق الحر وهو الأمر الذي لم يتم الإشارة له سابقًا في أي من دساتير مصر السابقة.

وأكد على حرص مصر على زيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع ألمانيا باعتبارها شريك اقتصادي مهم خاصة في المجال التكنولوجي حيث يمكن توجيه جهود التعاون بين البلدين في الدخول لأسواق ثالثة في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وكذا في إطار وجود العديد من فرص الانطلاق بمصر خلال المرحلة المقبلة.

ونوه الوكيل إلى الإعلان عن تدشين جسر (الملك سلمان بن عبد العزيز) الأسبوع الماضي والذي يعد أول جسر بري يقوم بربط القارتين الأفريقية والآسيوية، وأيضًا مشروع تنمية محور قناة السويس والتي تمثل جميعًا فرصًا كبيرة لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والانتقال بها لآفاق أرحب.

ومن جانبه، أكد الدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أهمية الدور الذي يلعبه المجلس في تيسير قيام الأعمال بين المستثمرين من البلدين من خلال التبادل المستمر للمعلومات حول فرص الاستثمار في كلٍ من مصر وألمانيا، مشيدًا بالإجراءات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة مؤخرًا وضخها العديد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقام الوزيران قابيل وزيجمار بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي تضمن الاتفاق علي قيام الجانب الألماني بنقل الخبرة الالمانية في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للجانب المصري من خلال نقل المعرفة في هذا المجال، وتقديم برامج لرفع القدرات للقيادات، إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد لهذه المشروعات.

كما اتفق الجانبان على أهمية دعم قطاع البنية الأساسية خاصة في مجال المواصلات وعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات الألمانية، وكذا دعم التعاون المشترك في مجال الطاقة ومجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استمرار جهود الشركات الالمانية في دعم مبادرات الحكومة المصرية في مجال ميكنة الأعمال الحكومية وتطوير أداء مراكز البيانات والسجلات الحكومية.

واتفق الجانبان أيضًا على استمرار التعاون في المجال السياحي خاصة وأن عدد السائحين الألمان لمصر بلغ حوالي مليون سائح في عام 2015، وتم الاتفاق على الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال صناعة السياحة من خلال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية.