الحكومة تتراجع عن تفاؤلها بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري

كتبت - إيمان منصور:

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه تم تعديل التوقعات الحكومية لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي (2015 - 2016) إلى 4.5 بالمئة بدلًا من 5 بالمئة، فيما يعد تراجعًا عن تفاؤل الحكومة بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش أول مؤتمر صحفي لشركة أيادي للاستثمار والتنمية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بلغ أقل من 4 بالمئة.

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل (2016 - 2017) تستهدف زيادة معدلات الاستثمار إلى نحو ما بين 16.5 و17 بالمئة حيث تبلغ الاستثمارات الحكومية التي تم تقديرها بها نحو 107 مليار جنيه مقابل 75 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، ويتم تمويلها بنحو 64 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، و30 مليار تمويل ذاتي من الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، كما تبلغ استثمارات القطاع الخاص نحو 260 مليار جنيه فأكثر.

وأكد الوزير أن توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدلات النمو مجرد أرقام يتم وضعها بناءً على بيانات موجودة ومتاحة، ويمكن تعديلها بعد مراجعتها وتعديلها أكثر من مرة حيث أنها " ليست قرآنًا أو إنجيلًا"

وأوضح أن تعديل معدلات النمو جاءت بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر الفترة الماضية، وتراجع معدلات نمو قطاع السياحة.