وزير الصناعة: لابد من مشاركة القطاع الخاص لتنمية التعاون مع البوسنة

كتبت - إيمان منصور:

حضر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال المصري البوسني الذي أقيم أمس الثلاثاء بالقاهرة، بمشاركة ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير في كلمته والتي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية.

وأكد ضرورة ألا تقتصر الجهود لتنمية مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين على القطاع الحكومي فقط، ولكن لابد من مشاركة القطاع الخاص بفاعلية لدفع حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين.

وأشاد قابيل بالخُطى الحثيثة التي يسير بها الاقتصاد البوسني على طريق الإصلاح الاقتصادي في أعقاب تبنيه برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي عام 2012، وهو ما ظهر جلياً من قدرة الاقتصاد البوسني على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال عام 2014 بخسائر أقل مما كان متوقعاً مع الحفاظ على مُعدل نمو تجاوز 1 بالمئة خلال هذه الأزمة.

وشدد على تطلع مصر إلى المزيد من مجالات التعاون والعمل المشترك مع البوسنة على صعيد الاستثمار والتجارة والقطاعات الأخرى.

ووجه الوزير التهنئة لجمهورية البوسنة والهرسك لتوقيعها اتفاقية التثبيت والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو 2015، لافتًا إلى أن جهود الحكومة البوسنية الحثيثة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستنعكس إيجاباً على ثقة المُستثمرين وستسهم في تحقيق المزيد من الرخاء للشعب البوسني.

واستعرض الوزير برنامج العمل الذي قامت الحكومة المصرية بعرضه على البرلمان مؤخراً، مشيرًا إلى أنه يتكون من سبعة محاور أساسية يأتي المحور الاقتصادي على رأسها، ويهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار لتبلغ 18 بالمئة مقابل 14 بالمئة حالياً، ورفع معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8 بالمئة لتسهم الصناعة بـ22 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

ونبه إلى أن ذلك سيتم من خلال القيام بعدد من الإجراءات يأتي على رأسها تطوير المناطق الصناعية وترفيقها، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، مع طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة.

وأكد قابيل أن كافة تلك الإصلاحات تستهدف بشكل أساسي إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وإتاحة مجال أوسع للشباب المصري للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على أسس التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية.

ونوه إلى أن تلك الإجراءات قد بدأت تؤتي ثمارها وتظهر في شكل نتائج إيجابية لمختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي (2014 - 2015) ما قيمته 6.4 مليار دولار أمريكي.

ونبه الوزير إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، والنشاط الكبير الذي تشهده البورصة المصرية حاليًا بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.

يذكر أن الصادرات المصرية للبوسنة بلغت 10.15 مليون دولار خلال عام 2014 تتركز معظمها في الخضروات والفاكهة الطازجة والأدوية والسيراميك، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28.1 مليون دولار تتمثل في المنتجات الكيماوية والخشب والورق والأجهزة الكهربائية.