وزيرة الاستثمار تبحث مع مجموعة الحكير السعودية أزمة مشروع ''مول العرب''

كتب- أحمد عمار:

التقت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وفد شركة "المراكز المصرية المتطورة'' والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية.

وشهد اللقاء استعراض خطة الشركة في التوسع بمشروعاتها الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة تجمعات تجارية ومولات على أحدث المستويات العالمية.

كما تطرق الحديث إلى بعض المشكلات التي تواجه استكمال مشروع "مول العرب" التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار مسؤولو الشركة، إلى استمرار الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من مشروع "مول العرب" بمساحة 60 فداناً، والتي قامت الهيئة بسحبها في أعقاب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض نتيجة لعدم انتظام المستأجرين في السداد بسب الأحداث المضطربة التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح المهندس أحمد بدوي، أنه تم إحالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التي تواصلت مع قطاعي التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، وتم الانتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.

وأضاف أنه بعد قبول تظلم الشركة واستردادها لقطعة الأرض بعد إعادة تقييم المبلغ المالي نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى وإبلاغ الشركة بإمكانية دخولها في مفاوضات لاستردادها ولكن بالسعر الحالي للأرض، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرارها باللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات.

ومن جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال التوازن العقدي للمشروعات وبحث الإجراءات القانونية لحل كافة النزاعات والخلافات المماثلة والتي من شأنها تعويق حركة الاستثمار، وذلك في إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التي تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف وتحترم توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين.

كما أكدت أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات المحلية والعربية والأجنبية نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل المعوقات والنزاعات التي تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.

وأشارت إلى أنه ستتم دراسة مشكلة الشركة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية من خلال المستشارين القانونيين المتخصصين بالوزارة، فضلاً عن قيامها بالتواصل مع المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف العمل سوياً على حل المشكلة بشكلٍ يرضى كلاً من الشركة والجهات الرسمية ويضمن الحقوق لأصحابها.