مستثمر يطالب الحكومة بحوار مجتمعي بخصوص القرارات الاقتصادية التي تصدرها

كتب - مصطفى عيد:

كشف عمر المغاوري عضو الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال المصري البريطاني ناقش علاقة الاستثمار بخطط الحكومة، وأهم المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر.

ووفقًا لبيان تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف المغاوري خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور جونكاسن السفير البريطاني بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، وأعضاء مجلس الأعمال المصري البريطاني، أن القطاع الخاص في مجال الاستثمار يعتمد على الخطط الخاصة به التي تساعده على تنفيذ أهدافه بما يتماشى بالتوازي مع خطط الحكومة.

وتابع: "ولكن القطاع الخاص أكثر ارتباطًا في المقام الأول بالمقومات الموجودة بالدولة ومواردها وواقع السوق من خلال دراسات الجدوى التي تجريها مؤسسات القطاع الخاص بنفسها على الوضع الاقتصادي".

وأشار المغاورى إلى ضرورة وضع سياسات اقتصادية ثابتة وواضحة بما يقلل من حدوث تضارب فى القرارات يؤثر يعود سلبًا على الاستثمار، لافتًا إلى ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بوجود مرونة كافية وحوار مجتمعي فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا سيعود بالإيجاب في حال تنفيذه على تشجيع وجذب الاستثمار وكذلك دعم الاستثمارات القائمة والمحافظة على تواجدها في مصر.

وقال إن البيئة الاقتصادية في مصر بيئة واعدة وهو ما كشفته الدراسات الاقتصادية التي أجرتها شركة "FEP Capital" - التي يشغل منصب المدير التنفيذي بها - في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤكد أن النمو في مصر نمو استهلاكي وليس إنتاجيًا وهذا يشير إلى أن المستقبل للنمو الإنتاجي إذا تم العمل بمخطط اقتصادي جيد مدعوم بسياسات حكومية مشجعة وواضحة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة مهمة جداً بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابد من الإسراع في تنفيذ تلك المبادرة فالأمل في هذه المشروعات كبير جداً وفرص تعافي الاقتصاد المصرى على يديها أكبر من فرص تعافيه على يد المشروعات الضخمة.

ونبه المغاوري إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر توظيفاً للعمالة والأسرع إنتاجاً، وفي حالة الاتجاه لإعادة فتح آلاف المصانع المغلقة وإعادة هيكلتها فهذا من شأنه اختصار الكثير من المسافات في عمليات التوظيف والإنتاج والمنافسة على المنتجات المستوردة وفي نفس الوقت تعزيز عملية التصدير إلى الخارج.

وطالب بضرورة تعجيل الخطوات في مسألة تخصيص 200 مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من الفئة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة للدعم المطلوب من البنوك والضرائب والتأمينات حيال تلك المصانع، مؤكدًا أن ذلك سيوفر مجهودًا ووقتًا أكثر وسيبكر بعودة تشغيل عجلة الإنتاج وبالتالي تعافي الاقتصاد المصري وخروجه من كبوته بأسرع وقت ممكن.

كما نادى المغاورى بدعم حكومي لبرامج الاستثمار بأكثر من الدعم المقدم لبرامج الادخار التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.