وزير الصناعة: 2.7 مليار دولار حجم الاستثمارت البحرينية في مصر

كتبت- إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التي تربط مصر والبحرين تعد مثالًا ناجحًا ومتميزًا لعلاقات التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة.

وقال طارق قابيل -خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء خلال افتتاحه "منتدى الأعمال المصري البحريني"- إن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر حاليًا تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة في العلاقات المشتركة وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس أثارها ايجابًا على شعبا البلدين.

وأوضح أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ايجابيًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة للتنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصري البحريني مؤخرًا، والذي انعكس على حجم التبادل التجاري الذي ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014 مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013 و127 مليون دولار خلال عام 2012.

ولفت إلى أن الصادرات المصرية للبحرين بلغت 74 مليون دولار تركزت في الفواكة والخضروات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية، والآثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية.

وبلغت الواردات المصرية من البحرين نحو 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.

وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار الوزير إلى أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة الـ 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم.

وشدد الوزير، على أهمية دور حكومتي البلدين في توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية وهو ما سينعكس ايجاباً على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

وأوضح ''قابيل'' أن خارطة الطريق الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات والتي شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT).

كما شملت إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري بما يكفل الأخذ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيًا.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الإتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الإقتصادية والتى تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة.

وأكد على تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرًا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة ، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار قابيل إلى أنه على الرغم من التحديات التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.2 بالمئة، حيث أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 بالمئة مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي متزامنا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلًا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، إلى جانب وصول حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014-2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار أمريكي.

وترأس وزيرا التجارة والصناعة في البلدين اجتماعاً موسعاً لمجلس الأعمال المصرى البحرينى المشترك، حيث أكد المهندس طارق قابيل على أهمية دور المجلس في بلورة رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين من خلال دراسة الفرص المتاحة للاستثمار والعمل على ايجاد شراكات تسهم في تنمية العلاقات الحالية ومضاعفاتها خلال المرحلة المقبلة.

ونظم المنتدى اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية بجانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحريني.