المركزي: قرارات وتعديلات تشريعية في الفترة المقبلة لتعزيز الشمول المالي

كتب - مصطفى عيد:

أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.

وجدد المجلس خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - في هذا الصدد، تأكيده ودعوته للمضي قدماً في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية في الدول الأعضاء.

ولفت المجلس إلى أنه يولي في هذا السياق أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشأن السياسات المناسبة.

ورحب المجلس في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها بها فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، والذي يتولي صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمناً جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

كما رحب بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، مشددًا على أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية بحلول عام 2020 (2020 Universal Access) في هذا السياق.

ونوه أيضًا إلى أهمية تعميق هذه الشراكة للمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، معلنًا أنه - أي المجلس - سيخصص "يوماً عربياً للشمول المالي".

وجدد المجلس التزامه مواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية، معربًا عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معه، داعياً لمتابعة وتكثيف الجهود وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للشمول المالي.

ومن جانبه، أكد البنك المركزي المصري، أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة على تحقيق هذه الأهداف من خلال اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية بما يكفل إحراز تقدم في هذا الشأن أخذًا في الاعتبار أسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات والنظم والقنوات للحصول على شكاوي العملاء للحفاظ على حقوقهم المشروعة.