مد مهلة إعلان القوائم المالية للشركات بالبورصة عن الربع الأول حتى آخر مايو

كتب - مصطفى عيد:

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكتاب الدوري الصادر من الهيئة أمس الأربعاء بشأن بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يهدف إلى تقديم إيضاحات مفصلة لبعض الأمور أو التذكير بما يتوجب مراعاته من قبل الشركات في مسائل محددة.

وأضاف سامي خلال بيان للهيئة اليوم الخميس - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن الكتاب الدوري يهدف أيضًا إلى التعريف بما قرره مجلس إدارة الهيئة بشأن المهلة الزمنية لنشر القوائم المالية للربع الأول من العام للشركات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه يوم 24 أبريل، وفي ضوء المادة 46 من قواعد القيد واستثناءً لهذا العام فقط، بأن تمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الاول من السنة المالية للشركات التي تبدأ سنتها المالية في أول يناير، إلى 31 مايو المقبل.

كما قرر المجلس مد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية للشركات التي ستبدأ سنتها المالية في أول يوليو إلى 30 نوفمبر المقبل، مع تطبيق نفس القاعدة على أي شركات تختلف بداية سنتها المالية عن التواريخ السابق تحديدها.

وأشار إلى أن الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2016 عزز وجوب التزام الشركات التي لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة بالتحديد الواضح في إفصاحاتها لصفة كل عضو بمجلس الإدارة من حيث كونه مساهم (عن نفسه أو ممثل لشخص اعتباري) أو من ذوي الخبرة، وكذا بيان ما إذا كان مستقلاً أم لا.  

ولفت سامي إلى أن شرط الاستقلالية لا يكفي للشخص أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - أي غير مساهم - وإنما له ضوابط أخرى ومنها ألا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأياً من الأطراف ذات العلاقة بها أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أياً منها خلال الثلاثة سنوات السابقة على تعيينه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.

ونوه إلى أن الكتاب الدوري شدد أيضاً على أن تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض على الجمعية العامة للشركة يجب أن يتضمن مختلف العناصر المشار إليها في قواعد القيد وعلى رأسها الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال، بالإضافة إلى الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة، وأي تغيير يحدث في ملكية تلك الشركات خلال السنة المالية.

كما شدد الكتاب على أن يتضمن التقرير السنوي أيضًا متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة، ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، وكافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق.