"التموين و النقل" يتفقان على إقامة سلاسل تجارية على جانبي السكك الحديدية والطرق

 كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق والتنسيق مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل، على استغلال الأراضي الشاغرة على جانبي السكك الحديدية والطرق في كافة المحافظات بإقامة عليها سلاسل تجارية ومراكز لوجستية ومناطق تجارية وأسواق حديثة.

وأكد الدكتور خالد حنفي، -عبر بيان للتموين تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- أن إقامة السلاسل التجارية والأسواف الحديثة، يهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق عوائد إستثمارية لهيئة السكك الحديدية، وتوفير الآلاف من فرص العمل وأيضا تحديث التجارة الداخلية''.

وقال -خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين- إن الجهاز بدأ لأول مرة منذ إنشائه عام 2008 في تفعيل نشاطاته والقيام بأحد أدواره الهامة وهو الدور التنموي، حيث قام بحصر الأراضي والمنافذ التي سيتم تطويرها وطرحها على أصحاب الأنشطة التجارية والمستثمرين.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على إقامة عدد كبير من السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية في معظم المحافظات، من خلال استثمارات محلية وسعودية وكويتية وإماراتية وبحرينية وفرنسية وأمريكية وغيرها بلغت نحو 6 مليار جنيه.

وبين الوزير، أن هذه السلاسل التجارية سوف توفر نحو 110 ألف فرصة عمل، وهي تأتي ضمن مبادرة المرحلة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية في كافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية والآلاف من فرص العمل.

وأضاف أن هناك خطة للجهاز لتطوير قطاع التجارة الداخلية وفقًا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال تطوير الأسواق وفقًا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة و أسواق اليوم الواحد.

وألمح أن ذلك يهدف إلى احتواء أكبر قدر من التجارة العشوائية وإدخالها في المنظومة الرسمية وتأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة التجزئة والجملة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للنهوض بمنظومة التجارة في مصر وفقًا لرؤية و توجهات الدولة في تلك المرحلة وهو تخفيض الأسعار.

ولفت إلى أن ذلك يأتي من خلال إتاحة قدر أكبر و أجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة وفقًا لما هو معمول به عالميًا و الذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30 بالمئة.