قرار وزاري بحظر الاتجار في القمح المستورد داخل البلاد إلا بإذن رسمي

كتب - مصطفى عيد:

أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يسري بدءًا من اليوم الأربعاء يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليًا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وذلك بمناسبة فتح موسم استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الحالي.

ووفقًا لبيان للتموين اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، شمل القرار قيام مستوردي الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.

ويتضمن القرار الوزاري أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة.

وبحسب القرار، يتولي قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.