الإحصاء: 701 مليار جنيه مبيعات التجزئة للقطاع الخاص في 2014

كتبت - إيمان منصور:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة المبيعات في تجارة التجزئة للقطاع الخاص بلغت 700.9 مليار جنيه عام 2014 مقابل 634.6 مليار جنيه عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 10.5 بالمئة.

وقالت النشرة السنوية لتجارة الجملة والتجزئة للقطاع العام، والأعمال العام عام (2014-2015) والقطاع الخاص عام 2014، الصادرة عن الجهاز اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منها - إن هذه الزيادة جاءت نتيجة الزيادة في مبيعات المواد الغذائية، والأعلاف الحيوانية، والخردوات، والسيراميك والأدوات الصحية.

وأوضحت النشرة أن قيمة المشتريات في تجارة التجزئة للقطاع الخاص بلغت 561.8 مليار جنيه عام 2014 مقابل 538.3 مليار جنيه عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 4.4 بالمئة، وذلك نتيجة الزيادة في مشتريات الأصناف السابق ذكرها.

وبلغت قيمة المبيعات في تجارة الجملة للقطاع الخاص 452.1 مليار جنيه عام 2014 مقابل 413.5 مليار جنيه عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 9.3 بالمئة، نتيجة الزيادة في مبيعات مكاتب الاستيراد والتصدير، ومبيعات أسواق الجملة للخضراوات والفواكه.

كما بلغت قيمة المشتريات في تجارة الجملة 390.3 مليار جنيه عام 2014 مقابل 358.8 مليار جنيه عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 8.8 بالمئة نتيجة الزيادة في مشتريات الأصناف السابق ذكرها.

القطاع العام / الأعمال العام

وقالت النشرة إن قيمة المبيعات في تجارة التجزئة للقطاع العام وقطاع الأعمال بلغت 28.8 مليار جنيه عام (2014-2015) مقابل 46.2 مليار جنيه عام (2013-2014) بنسبة انخفاض قدرها 37.7 بالمئة، نتيجة الانخفاض في مبيعات البنزين والسولار والغاز الطبيعي.

وبلغت قيمة المشتريات في تجارة التجزئة 26 مليار جنيه للقطاع العام وقطاع الأعمال عام (2014-2015) مقابل 43.2 مليار جنيه عام (2013-2014) بنسبة انخفاض قدرها 39.8 بالمئة نتيجة الانخفاض في مشتريات الأصناف السابق ذكرها.

وبلغت قيمة المبيعات في تجارة الجملة للقطاع العام وقطاع الأعمال 52 مليار جنيه عام (2014-2015) مقابل 15.7 مليار جنيه عام (2013-2014) بنسبة زيادة قدرها 229.8 بالمئة نتيجة الزيادة في مبيعات البترول الخام، والكيروسين، وزيوت التشحيم، وأسطوانات البوتاجاز.

وبلغت قيمة المشتريات للقطاع العام وقطاع الأعمال في تجارة الجملة 49.5 مليار جنيه عام (2014-2015) مقابل 15.7 مليار جنيه عام (2013-2014) بنسبة زيادة قدرها 216.3 بالمئة نتيجة الزيادة في مشتريات الأصناف السابق ذكرها.