الصناعة والبيئة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التقني والبيئي

كتبت- إيمان منصور:

وقع اليوم الخميس مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، مذكرة تفاهم في إطار الخطوات التنفيذية لمشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط".

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، تستهدف مذكرة التفاهم تنسيق الجهود بين وزارتي الصناعة والتجارة، والبيئة في المجالات التقنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة لكل منهما.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بنقل التكنولوجيا الملائمة بيئيًا في إطار المرحلة الثانية من المشروع والذي يستهدف مساعدة القطاعات الصناعية في تحديد أفضل الفرص التكنولوجية المتاحة للاستثمار بهدف إقامة مشاريع استثمارية صناعية قابلة للتمويل تعمل على تقليل عبأ التلوث البيئي ويمكن إتاحتها لجهاز شئون البيئة للنظر في إمكانية دعمها ماليًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة - في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة - حرص وزارة البيئة على التعاون الدائم والمستمر وتنسيق الجهود مع وزارة الصناعة باعتبار الصناعة إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي لها علاقة مباشرة بالبيئة.

ونوه إلى دور الوزارة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب مستهدفة في ذلك الوصول إلى إقتصاد أقل اعتمادًا على الكربون، وأقل استنزافًا للموارد البيئية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

وقال إن التعاون بين وزارتي البيئة، والصناعة لا يقتصر على مشروع (SWICH-MED) فقط ولكن يشمل أيضًا عدد من المبادرات والمشروعات القائمة مثل مشروع "ترشيد كفاءة الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي" والذي يتم تنفيذه أيضًا من خلال منظمة اليونيدو، وإجراء حصر للخفض الطوعي للانبعاثات الحرارية في القطاع الصناعي.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا تصميم أدلة استرشادية لإجراءات ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، إلى جانب توفير حزمة من الحوافز للمنشآت الصناعية الجادة والملتزمة بيئيًا.