وزيرا تجارة وصناعة مصر والسعودية يفتتحان منتدى الأعمال المشترك

 كتبت- إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربي سياسيًا واقتصاديًاً.

وقال المهندس طارق قابيل، -عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتي تجسيدًا للروابط الوثيقة التي تربط شعبا البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأشار أن هذه الزيارة التاريخية والفعاليات المصاحبة لها، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تحتم السعي نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الدولتين.

وشدد الوزير، على أهمية الدور الذي يلعبه رجال القطاع الخاص في الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل.

''وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية''.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي لفعاليات منتدى فرص الأعمال المصري السعودي والذى يعقد تحت عنوان " نحو شراكة استراتيجية مستدامة ".

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلًا من المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي، ونظيره المصرى الدكتور عصام فايد، إلى جانب داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور هاشم عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

كما شارك في الجلسة الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية.

وقال المهندس طارق قابيل، إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجًا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية، شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار.

وأضاف أن الاصلاحات شملت كذلك، البدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري، ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق.

''وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي''.

وأشار الوزير، إلى ان الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية.

وأوضح أنه بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 بالمئة مع نهاية العام المالي (2018-2019)، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، أوضح قابيل أن الحكومة قامت بإتخاذ بعض الإجراءات الاصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

''وشملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي.

كما يجرى إنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية و إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً العمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، من خلال طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة مثل قويسنا، المنيا، العاشر من رمضان، بدر، الفيوم والعمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة.,

وألمح وزير الصناعة، أنه تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة.

وتعمل الحكومة حالياً -بحسب وزير الصناعة- على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة.

ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات فى قانون سجل المستوردين والذي من شأنه السماح للأجانب بالإستيراد المباشر.