وزير البترول: تنمية موارد الطاقة وحسن إدارتها من أهم ركائز المرحلة المقبلة

كتب - مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها من أهم ركائز المرحلة القادمة في ظل التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ووفقًا لبيان للبترول اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث "الطاقة واستدامة التنمية" والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، إن هذه التقلبات قد تؤثر على الإمدادات خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف منتجين ومستهلكين لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفق الاستثمارات، واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.

وأضاف أن هناك استراتيجيات متكاملة وخطط عمل بدأت وزارة البترول في تنفيذها لجذب استثمارات جديدة وذلك بدعم والتزام من الدولة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار في مصر وهو ما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة في مصر يواجه العديد من التحديات أسفرت عن ظهور فجوة بين العرض والطلب على الطاقة بسبب تباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف، وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير خاصة في ظل اعتماد مصر بشكل رئيسي على البترول والغاز الطبيعي في سد احتياجاتها من الطاقة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتخطي هذه الصعاب وتحقيق نجاحات متميزة، وأنه تم وضع استراتيجية واضحة لقطاع البترول وتم البدء بالفعل في تنفيذها، والتي تعتمد على عدة محاور.

ولفت الوزير إلى أن المحور الأول هو تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، وذلك من خلال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات بتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية والإسراع بسداد باقي مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، حيث تم خفضها إلى النصف خلال 18 شهرًا.

ونوه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على طرح مزايدات دولية للبحث والاستكشاف من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول وذلك في 28 منطقة في مختلف مناطق مصر البحرية والبرية.

ونبه الوزير إلى أن المحور الثاني يتمثل في الإسراع في تنمية الاكتشافات الغازية الجديدة وعلى رأسها اكتشاف "ظهر" العملاق والمقرر وضعه على الإنتاج في زمن قياسي بالمقارنة بالمعدلات العالمية، بالإضافة إلى تنمية مشروع حقول شمال الإسكندرية، و"آتول".

أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير وتوسعة معامل التكرير لمواكبة الزيادة المطردة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تحويل منطقتي السويس والإسكندرية لتصبحا مراكز تكرير عالمية، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية.

ويرتكز المحور الرابع على تطوير صناعة البتروكيماويات بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة، ويتمثل المحور الخامس في إدارة الطلب على الطاقة من خلال ثلاث عناصر رئيسية هي إصلاح الدعم، وتنويع مزيج الطاقة، وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد أيضًا على تنويع مزيج الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنًا واستدامة خلال العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطة قومية وبرامج لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء والصناعة وباقي الاستخدامات بهدف تحقيق وفر في الاستهلاك في حدود 15 بالمئة على مدار خمس سنوات.

وقال إن المحور السادس الذي تسعى مصر لتحقيقه يستهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وذلك من خلال الاستفادة بموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة، ويمر عبرها طرق التجارة البحرية الدولية.

ولفت الوزير إلى توافر البنية الأساسية اللازمة لتحقيقي هذا الهدف وعلى رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي، وخط أنابيب سوميد، وخطوط شبكات البترول والغاز، وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير البترول، بالإضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية الجديدة في العين السخنة التي يتم تنفيذها حالياً.