نائب برلماني يقترح تعديل قانون مجلس الدولة بسبب "الضرائب على الدخل"

القاهرة - (أ ش أ):

قدم الدكتور خالد حنفي عضو مجلس النواب، اقتراحًا بمشروع قانون بتعديل المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 الصادر سنة 1972.

وقال حنفي - في المذكرة الإيضاحية للتعديل - "إن المحكمة الدستورية العليا قضت خلال شهر أغسطس الماضي بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل، والتي كانت تتضمن اختصاص القضاء المدني بنظر الدعاوى الضريبية، وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإداري"

وأوضح أنه بذلك أصبح من الناحية العملية ستتم إحالة كافة الدعاوى المتداولة التي لم يصدر فيها أي حكم نهائي من المحاكم المدنية إلى محاكم مجلس الدولة الذي يقوم بدوره بعرضها على هيئة مفوضي الدولة ثم يتم تحديد جلسة للنظر في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري.

وأضاف أنه باتباع هذه الإجراءات سيؤدي ذلك إلى الفصل في تلك الدعاوى بعد وقت طويل للغاية نظرًا لطبيعة تلك الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، مما سيؤخر تحصيل تلك المبالغ، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على موارد الخزانة العامة للدولة.

وأشار حنفى إلى أن التعديل الذي قدمه يتضمن أن تستثنى الدعاوى الضريبية التي تمت إحالتها إلى المحاكم العادية من العرض على هيئة مفوضي الدولة اختصارًا للوقت، إضافة إلى أن جميع الدعاوى الضريبية يتم إحالتها إلى مصلحة الخبراء بوزارة العدل التي تقوم بدورها بإعداد تقرير يكون مرجعًا للمحكمة عند الفصل فيها مما يطيل أمد التقاضي ويؤخر بشكل واضح تحصيل تلك الضرائب في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية دقيقة.