سحر نصر: لا بد أن تتماشى استراتيجية "الأوروبي للتنمية" مع مطالب المصريين

كتب - مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع السنوي للبنك، بالعاصمة البريطانية "لندن"، والذي يقام في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، أوضحت الوزيرة، أن البنك يعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية في مصر، منذ عام 1992، وأصبح هناك تحول في العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات في 30 أكتوبر الماضي، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصرى، معربة عن تقدير مصر لدور البنك في دعم العديد من القطاعات الحيوية في مصر، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق السياسية في مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطي ثقة للعالم بأن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضي قدمًا نحو تحقيق طفرة في اقتصادها.

وذكرت الوزيرة، أن العمود الفقري من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي.

ولفتت إلى أن ذلك يجري أيضًا من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.

وأكدت الوزيرة، على أهمية أن تتماشى استراتيجية البنك الأولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع إطلاقها قريبًا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصري، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود سوما تشاكاراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم التنمية وتوسيع نشاط البنك في مصر، حيث من المتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة بحلول عام 2017.

وعقدت الدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين من البنك، على هامش الاجتماع السنوي له، أبرزهم فيل بينيت النائب الأول لرئيس البنك، وتوماس ماير مدير قسم البنية الأساسية بالبنك، وريكاردو بوليتي المدير التنفيذي لقطاع الموارد الطبيعية بالبنك، ونانديتا بارشاد مديرة مرافق الكهرباء والطاقة بالبنك، وسو باريت مديرة قطاع النقل بالبنك، وسوزان جورانسون مديرة مشروعات البيئة بالبنك.

وحضر هذه الاجتماعي كل من الدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة، ونهال حلمي مستشارة الوزيرة، حيث تم مناقشة معهم أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، مع اعتزامه إطلاق استراتيجيته الأولى بعد اعتماد مصر دولة عمليات، مثل الطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزيرة، أن كلًا من الحكومة والبنك يعملان معًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمصر والتي يجب أن تتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة وأولويات الشعب المصري.

وشددت على أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها في التصدي لتغيرات المناخ، والمساهمة في التنمية المسدامة على المدى الطويل، وفي هذا الإطار، أوضح مسؤولو البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة.

وأكدت الوزيرة، أن التمويل ليس هو الشيء الوحيد المهم، فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة في بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الأخرى الناجحة في المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب.

وناقشت الوزيرة، مع مسؤولي البنك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطارًا لدعم مشروع الخط الثاني لمترو الأنفاق، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالي 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذي يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو.

كما شملت هذه المشروعات مشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وأعرب الجانبين عن تقديرهم أن المشاريع يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وتطرقت الوزيرة، إلى مشروع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي يخدم نحو 4.7 مليون مصري، وأعرب نائب رئيس البنك عن تقديره لجهود الوزيرة، في إزالة العقبات التي تواجه المشروع، حيث يأتي المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في خلق 1500 فرصة عمل على مدار 4 سنوات للعاملين في المشروع، و450 فرصة عمل دائمة.