دراسة تطالب بإعادة النظر في تعليمات المركزي للبنوك بشأن القروض الشخصية

كتب - مصطفى عيد:

طالبت دراسة مصرفية، البنك المركزي المصري، بإعادة النظر في التعليمات التي صدرت مؤخرًا والتي تؤثر على منح البنوك القروض الاستهلاكية للأشخاص بما يستهدف توجيه البنوك تركيزها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتساءلت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي - تلقى مصراوي نسخة منها - هل الأهم تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية حالية أم تخفيض معدلات البطالة على مدى طويل الأجل في ضوء صعوبة تنشيط المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً من قبل الجهاز المصرفي فقط دون جهود حكومية.

ولفتت إلى أن الحكومة مطالبة بتقديم تسهيلات ضريبية وتأمينية لهذه المشروعات، وكذا منظومة إدارية متكاملة تسمح بسرعة استخراج التراخيص والأوراق اللازمة لها علاوة على دراسات جدوى، وكذا دراسات تسويقية "وكلها أمور لا نراها حالياً على أرض الواقع ولا نتوقع توفيرها حتى على الأمد المتوسط".

ونوهت الدراسة إلى أن القروض المقدمة للأفراد تؤدي لتفتيت المخاطر على أكبر عدد ممكن من العملاء مقارنة بالقروض الممنوحة للشركات، بخلاف ارتفاع العوائد المحصلة عنها أيضاً مقارنة بالقروض المقدمة للشركات، كما تتميز هذه القروض بتحقيقها لسيولة متاحة نظراً لسداد أقساطها شهرياً.

وأوضحت أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للقروض الاستهلاكية على المدى المتوسط والناتجة عن تجاوزات من الجهات المانحة وكذا العملاء الممنوحين وعلى الرغم من تأثر هذه القروض سلباً بالأحداث التي تشهدها مصر من بعد ثورة 25 يناير إلا أن هذه القروض كان لها أكبر الأثر في معدلات النمو الاقتصادى التي حققناها خلال فترة ما قبل الثورة وكذا بعدها.

ونبهت الدراسة إلى هذه القروض أدت لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائي فأدى لزيادة في معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من تدني معدل نمو الصادرات، وكذا صافي الاستثمارات المباشرة بعد الأزمة المالية العالمية (وهي معدلات يشكل التغير فيها بجانب التغير في معدل الاستهلاك النهائي معدل النمو الاقتصادي).

وقالت إن الواقع يؤكد على أن تنفيذ استراتيجية لتنشيط الصادرات وكذا الاستثمارات المباشرة سيستلزم وقتاً قد لا يتحمله الوضع الاقتصادي الراهن وبالتالي فنحن سنستمر في الاعتماد على تحقيق معدل نمو اقتصادي ناتج عن زيادة في معدل نمو الاستهلاك النهائى لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وهو ما يتطلب تنشيط قروض التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفي على عكس التوجه الحكومي.

وأضافت الدراسة أن البنوك التي يتزايد بها الوزن النسبي لهذه القروض ستتأثر سلبًا بقرار البنك المركزي الخاص بتحديد الحد الأقصى لقسط قروض التجزئة المصرفية بألا يزيد عن 35 بالمئة، والقروض العقارية ألا يزيد القسط الشهري عن 40 بالمئة من إجمالي دخل العميل بعد خصم الضرائب والتأمينات وبصفة خاصة بنوك التعمير والإسكان، والإسكندرية، والاتحاد الوطني، وباركليز، وكريدي أجريكول،

وأكدت أن بعض البنوك تحركت لتلافي سلبية القرارعلى مراكزها المالية وقامت بزيادة مدة القرض من 5 سنوات إلى 7 سنوات وإلى 10 سنوات ببعض البنوك.

وأشارت الدراسة إلى أنه تلاحظ تحقيق كافة بنوك القطاع الخاص المقارنة بالدراسة معدلات نمو إيجابية بنشاط القروض المقدمة للعملاء، كما حققت بعض البنوك معدلات نمو متعاظمة مثل بنوك المصري الخليجي، والإمارات دبي الوطني، والاتحاد الوطني، والكويت الوطني.

ونوهت إلى أن هذه الملاحظة تؤكد على أن البنوك ذات رؤوس الأموال الخليجية تلعب دورًا مؤثرًا في دعم الشركات والاستثمارات العربية بمصر بخلاف نشاطها الواضح في تقديم قروض التجزئة المصرفية الداعمة لمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري.