مصر تختتم مشاركتها بمؤتمر منظمة "الأيوسكو" لهيئات الأسواق المالية ببيرو
كتب - أحمد عمار:
شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي في أعمال المؤتمر السنوي الـ 41 للرؤساء بالمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية - الأيوسكو ( IOSCO ) واجتماعات مجلس إدارة المنظمة، والتي انعقدت هذا العام بدولة بيرو على مدى أربعة أيام.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الاجتماعات شهدت بداية دورة جديدة أعيد فيها انتخاب مصر لعضوية مجلس الإدارة، وتضمنت استعراض لكيفية تنشيط السيولة في أسواق السندات وتجارب دمج البورصات إقليمياً وتحديات التطورات التكنولوجية في مجال أسواق المال.
ولفت إلى أن الاجتماعا بحثت أيضًا آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الأوراق المالية العابرة للدول، وكذلك تعزيز متطلبات الحوكمة والإفصاحات المالية ودور مراقبي الحسابات في هذا الخصوص.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظمة تبنت لأول مرة "اللغة العربية" كإحدى اللغات الرسمية لـ "الأيوسكو" وانتخبت رئيساً جديداً لها للعامين القادمين هو "أشلي ألدر" رئيس هيئة الأوراق المالية بهونج كونج.
واستعرض المشاركون أوضاع أسواق المال عالمياً حيث بينت الإحصاءات أن متوسط القيمة السوقية للبورصات في الدول العشرين الكبرى بلغ 77 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي، بينما تنخفض تلك النسبة إلى 37 بالمئة لإجمالي دول العالم.
ونوه إلى أن الوفد المصري شارك على هامش الفعاليات في اجتماعات لهيئات المجموعة العربية، وكذلك في اجتماعات لجنة الأسواق الواعدة والناشئة، وعقد الوفد اجتماعات ثنائية مع وفدي دولة الكويت والمغرب لبحث أوجه التعاون المشترك.
وقال رئيس الهيئة إن مصر رحبت ببرامج تنمية المهارات الجديدة التي استحدثتها المنظمة للرقباء على سوق المال والذي يتضمن دورات تدريبية للتعليم عن بعد بواسطة الانترنت بالإضافة إلى برنامج يعقد سنوياً بجامعة هارفارد.
وأشار شريف سامى أن منظمة "الأيوسكو" تعد الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وتشمل عضوية المنظمة نحو 95 بالمئة من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف بالإضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.
وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
فيديو قد يعجبك: