وزير البترول يتوقع استمرار اضطراب السوق العالمية للنفط في الفترة المقبلة

كتب - مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور الرئيسي الذي لعبه البترول في تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينات وحتى الآن في الدول العربية التي تحتوي على ما يقرب من ثلثي احتياطي البترول العالمي ويمثل إنتاجها 32 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي.

ووفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم أمام المؤتمر الإقليمي "تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية" الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول.

وأشار الوزير إلى أهمية المؤتمر الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية التي تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي.

واستعرض الوضع الحالي لأسعار البترول العالمية التي شهدت انخفاضاً متسارعاً منذ منتصف عام 2014 وزادت حدتها خلال النصف الثاني من عام 2015 وتحديداً بعد شهر أغسطس حيث فقدت الأسعار أكثر من 60 بالمئة من قيمتها.

وهبطت الأسعار خلال الفترة المذكورة متأثرة بركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب، خاصة في الدول الآسيوية كالصين وتراجع النمو في اليابان والاتحاد الأوروبي واعتماد الولايات المتحدة على الزيت والغاز الصخري، وبدء تصدير النفط الأمريكي بعد توقف 40 عاماً وزيادة الإنتاج العالمي وبخاصة من الدول خارج أوبك مما أدى لارتفاع العرض العالمي بالأسواق.

ولفت الوزير إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خلال الفترة القادمة لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية في بعض الدول المنتجة للبترول، منبهاً إلى أن تحسن الأسعار مرهون بالتحكم بمعدلات الإنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة الإنتاج بتعافي الاقتصاد العالمي.

وحذر من أن انخفاض الأسعار أدى لتباطؤ الاستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات مما يؤدى إلى حدوث عجز في العرض في حالة تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال الوزير إن هناك حالة من التوازن في تأثر مصر بانخفاض الأسعار العالمية للبترول تتمثل في احتمالات تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والإنتاج، موضحاً أنه على الرغم من ذلك تم خلال الشهور القليلة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل "ظهر" و"آتول" و"شمال الإسكندرية" باستثمارات تصل لأكثر من 25 مليار دولار، متوقع إنفاقها خلال الأربع سنوات القادمة.

وأضاف أن التأثيرات الإيجابية لانخفاض أسعار البترول تتمثل أيضاً في انخفاض قيمة واردات مصر من البترول والغاز الطبيعي المسال وبالتالي انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، منوهًا إلى أن المحصلة النهائية المتوقعة لانحفاض الأسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع البترول المصري هي وجود توازن بين التأثيرات السلبية والإيجابية.

وحضر المؤتمر السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.