وزير الصناعة: 227 مشروع حصلت على موافقات في أبريل بتكلفة 1.9 مليار جنيه

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 227 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أبريل الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 1.9 مليار جنيه وتتيح أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف الوزير عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، أن هذه الموافقات جاءت في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 78 غذائية، و59 للهندسية، ثم الكيماوية بـ 48 موافقة، ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة بـ23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى على 4 موافقات، والمعدنية على 4 موافقات، والتعدينية على 9 موافقات، والجلود على موافقتين.

وجاءت هذه البيانات في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.

وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 19 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 47 مشروعاً، ثم القاهرة بـ 20 مشروعاً، ثم كل من الإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان بـ 17 مشروعاً لكل منهم، ثم سوهاج بـ 16 مشروعاً، والمنوفية بـ 14 مشروعاً، ثم الغربية بـ 10 مشروعات، والبحيرة بـ 8 مشروعات.

وكما شملت الموافقات أيضًا 6 مشروعات في كل من المنيا وأسيوط وكفر الشيخ، و5 مشروعات في كل من الدقهلية وقنا، و4 مشروعات في كل من دمياط والإسماعيلية والسويس وبني سويف وبورسعيد.

وقال الوزير إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية واختصار مدة إجراءات استخراج التراخيص من 634 يوماً حالياً إلى 30 يوماً فقط (وجاري إقرار هذا القرار من مجلس النواب)، ومواجهة مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح أنه تمت الموافقة على طرح 10 ملايين متر أراضي صناعية جديدة بنظام حق الانتفاع في مدن العاشر من رمضان، وبدر، والسادات، وبرج العرب، وكل هذه الإجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي.

وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والالغاء، مشيراً إلى أنه خلال أبريل الماضي أثبت مشروعان جديتهما بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ 12 مشروعًا أخرى بعدد من المحافظات، إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ6 مشروعات 5 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر أبريل من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 73 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 3 مليارات جنيه، مقابل 67 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.9 بالمئة.

وأوضح قابيل أن 101 مشروع حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 114 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 47 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الهندسية بـ 22 موافقة، فالغذائية بـ 18 موافقة، و9 موافقات للغزل والنسيج، و4 موافقات للمعدنية، وموافقة واحدة للدوائية.

ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة، ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي، وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.

وأضاف إسماعيل، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 583 منشأة صناعية مقابل 494 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 201 قيد لأول مرة و304 تجديد قيد و78 تعديل قيد، حيث شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة بـ 171 قيد، ثم الغذائية في المرتبة الثانية بـ 159 قيد، فالكيماوية بـ 141 قيد في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج بـ78 قيدًا، ثم مواد البناء 17 قيدًا، ثم المعدنية 12 قيدًا، و4 للتعدينية، و1 للدوائية.

وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 3800 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلة الأولى، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65 بالمئة من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.

وفي إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة، لفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.