الصناعة تنجح في إنقاذ 14 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا من التوقف

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن جهود جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية - التابع للوزارة - نجحت في التوصل لإصدار سلطات التحقيق التركية قراراً نهائياً بإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق المقام ضد الصادرات المصرية من صنف أفلام خام البولي بروبلين ثنائي الشد (Bopp).

وقالت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي كخطوة تؤكد حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية مصالح وحقوق الصناعة المصرية سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية.

وأضافت أن التحقيق انتهى دون فرض رسوم مكافحة إغراق وذلك لعدم وجود علاقة السببية بين الضرر الواقع على الصناعة المحلية التركية وبين الواردات من الدول محل التحقيق، وبموجب هذا القرار سيسمح بنفاذ الصادرات المصرية من هذا الصنف إلى السوق التركي والتي تصل قيمتها إلى حوالي 14 مليون دولار سنوياً دون أي معوقات.

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إن سلطات التحقيق التركية سبق وأن قامت بالإعلان عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الصادرات من صنف أفلام خام البولي بروبلين ثنائي الشد (BOPP) المصدرة من أو ذات المنشأ دول ( مصر والسعودية والصين والهند).

وأضاف السجيني أنه على الفور قام الجهاز بمخاطبة سلطة التحقيق التركية بصفته ممثلاً عن الحكومة المصرية في حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ولفت إلى أن الدفوع التي أرسلها الجهاز رداً على الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية التركية أكدت أن الضرر الواقع على الصناعة التركية لم يتم بحثه وفحصه جيداً من قبل سلطة التحقيق التركية حيث تضمنت الدفوع التأكيد على أن الشركات المصرية المصدرة والمعنية بالتحقيق تقوم بتصدير المنتج محل التحقيق بأسعار تصدير مرتفعة عن بعض الدول الأخرى محل التحقيق.

وأشار السجينى إلى أنه تمت المطالبة بإنهاء التحقيق دون فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على المنتج محل التحقيق، وذلك استناداً لما ورد بالتقرير النهائي لسلطة التحقيق التركية والذي أثبت تحسن جميع مؤشرات الصناعة المحلية التركية في العوامل الرئيسية.

ونوه إلى أن هذه المؤشرات التركية تشمل زيادة الإنتاج وزيادة المبيعات المحلية وزيادة أرباح الوحدة وانخفاض المخزون وزيادة في الطاقة المستغلة وزيادة عدد العمال وزيادة في التدفقات النقدية وارتفاع العائد على الاستثمار وزيادة في الاستثمارات الموجودة.