دراسة: الذهب والدولار وراء تراجع معدل نمو الودائع بأول شهرين من 2016

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت دراسة مصرفية حديثة، عدة ملاحظات على نشاط الودائع في القطاع المصرفي المصري خلال شهر فبراير، وذلك بعد صدور التقرير الشهري للبنك المركزي مؤخرًا.

وقالت الدراسة التي قام بها الخبير المصرفي أحمد آدم - تلقى مصراوي نسخة منها - إنه تأكد من خلال الأرقام المعلنة للودائع في شهر فبراير أن قرار بنكي مصر والأهلي المصري بزيادة العائد على بعض أنواع شهادات الادخار إلى 12.5 بالمئة في الثامن من نوفمبر الماضي لم يرفع من الودائع عن المعدلات الطبيعية المحققة كل شهر.

وأضافت أن هذا الأمر يؤكد على أن الأرصدة التي أعلنها البنكان عن هذه الشهادات كانت عبارة عن تحويلات من حسابات أنواع أخرى من الودائع بالبنكين ومن بنوك أخرى لحساب الأنواع التي زادت عوائدها، كما أن قيام أغلب البنوك بإصدار شهادات مثيلة لشهادات البنكان خلال شهر ديسمبر وأوائل يناير الماضي لم تأتِ بنتائج إيجابية قوية على معدلات نمو الودائع.

ولفتت إلى أن الملاحظة الثانية هي أن هناك تحويلات من الممكن أن تكون تمت من حسابات بالعملة الأجنبية لحساب الشهادات التي زادت عوائدها بالعملة المحلية، وهذا مؤشر إيجابي إذ أظهرت الأرقام انخفاضًا في ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بما يزيد عن 700 مليون دولار في شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر)، كما أن هناك انخفاضًا بقيمة 300 مليون دولار في شهر فبراير الماضي عنه في يناير.

وتتمثل الملاحظة الثالثة في أن البورصة المصرية مازالت خارج نطاق الفكر الاستثماري لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية - بحسب الدراسة،

ولفتت إلى أن الملاحظة الرابعة هي أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات، وكذا إجمالي الأصول وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالي أصولها وكذا استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافي أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع.

ونوهت إلى ان إجمالي الأصول بلغ نهاية فبراير الماضي 2555.2 مليار جنيه مقابل 2485.5 مليار جنيه نهاية عام 2015 وبمعدل نمو 2.8 بالمئة وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذي بلغ 5.7 بالمئة.

كما بلغ إجمالي استثمارات البنوك نهاية فبراير الماضي 2357.5 مليار جنيه مقابل 2310.8 نهاية العام الماضي ومحققة معدل نمو بلغ 2 بالمئة وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذى بلغ 5 بالمئة.

وكشفت الدراسة أن معدل نمو الودائع بالبنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ 1 بالمئة خلال أول شهرين من عام 2016 وهي نسبة أقل من التي سجلت خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 3.6 بالمئة.

وقالت الدراسة إن هناك أمراً يمكن أن يكون سبباً في انخفاض معدل نمو الودائع يتمثل في ارتفاع أسعار الذهب ليحقق ارتفاعًا بنسبة 7.7 بالمئة خلال شهرين فقط وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الذهب على الرغم من تأثيراتها السلبية على معدلات نمو الودائع إلا أن لها تأثيرات إيجابية من جهة أخرى على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية والتي تشمل ذهباً حيث تملك مصر في الاحتياطي ما يوازي 75.6 طن ذهب.

وأشارت إلى أن هناك أمر آخر يمكن أن يكون سبباً في انخفاض معدل نمو الودائع يتمثل في ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء ليحقق ارتفاعًا بنسبة 6.5 بالمئة خلال شهرين فقط، إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية فبراير الماضي 9.05 جنيه مقابل 8.5 جنيه نهاية العام الماضي وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار بيعاً وشراءً بالسوق السوداء وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة.

وأوضحت الدراسة أن استمرار تراجع معدلات نمو الودائع له تأثيراته السلبية على مؤشرات مصرفية مهمة مثل معدل نمو إجمالي الأصول والاستثمارات، وكذا وبالتبعية على معدل نمو صافي أرباح البنوك، بخلاف التأثير الأهم على تمويل الموازنة العامة.