وزيرة الاستثمار: 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مستهدفة في عام (2016-2017)

كتبت - إيمان منصور:

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن رؤية الوزارة تتمثل خلال الفترة القادمة في التركيز على (الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر)، وذلك عن طريق وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر بصياغة وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية، والمقترحات التشريعية، والإجراءات الخاصة بها.

وأضافت خورشيد خلال مؤتمر "سوق المال.. موعد مع الرواج" اليوم الأحد - بحضور محرر مصراوي - أن هذه الرؤية تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة حيث تستهدف وزارة الاستثمار وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي المقبل (2016-2017) إلى 10 مليار دولار.

ولفتت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل أيضًا على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.

كما تعمل على استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة (القطاعية والجغرافية) للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلي والأجنبي، بجانب الاستمرار وتطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين.

ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد وتطوير الأنشطة الترويجية محلياً وعالمياً من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعداد استراتيجية للترويج للاستثمار من خلال الهيئة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف العمل على إصدار قانون الإفلاس والتصفية، كما تسعى للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرًا جذريًا وجادًا في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وأكدت خورشيد أن الوزارة تسعى أيضًا إلى جذب الاستثمار غير المباشر عبر "برنامج الطروحات" والذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وزيادة عدد الشركات في مؤشر (MSCI)، وستكون مدة البرنامج (من 3 إلى 5 سنوات).

ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لما في ذلك من أهمية كبيرة في مجال تقديم الرأي والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وسيكون لهذه البنوك دور محلي ودولي كبير في التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.

وقالت الوزيرة إن من ضمن البرنامج طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة والبنوك من القطاع المصرفي بالبورصة المصرية، حيث أن تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق، واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل.

وأضافت أن وزارة الاستثمار تعمل أيضًا على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، ودمج عمل أجهزة الدولة المختلقة المتكاتفة ما بين القطاع العام والخاص، كما تسعى إلى تحديد الإطار القانوني للتمويل، وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ اللازم من الإجراءات والتشريعات من أجل حماية صغار حملة الأسهم.

وأوضحت أن المؤتمر اليوم يلعب دورًا هامًا ومستمراً في السعي إلى التقريب بين خطط الدولة في التعامل مع أصولها، وبين قدرة بنوك الاستثمار والبالغ عددها في مصر أكثر من 15 بنكًا استثماريًا على إحياء الشراكة بينها وبين الحكومة في تنفيذ هذه الخطط والترويج لها.

وأكدت خورشيد أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها البعض كجزء من برنامج الحكومة لتحسين وتشجيع مناخ الاستثمار، وتطوير آليات سوق رأس المال، والعمل على حل مشاكل ونزاعات المستثمرين، وزيادة التعاون مع البنوك الاستثمارية، وتدعيم العلاقات مع المنظمات المالية الدولية في سبيل تحقيق أهداف الوزارة.