لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طارق قابيل: تعثر المصانع موجود بالعالم كله.. والصادرات زادت 5% منذ يناير

02:04 م الثلاثاء 24 مايو 2016

طارق قابيل وزير الصناعة

كتب - أحمد علي:

قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الصادرات المصرية بدأت تزيد حوالي 5 بالمئة منذ يناير وهي تعتبر زيادة طفيفة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي (رئيس اتحاد الصناعات المصرية)، اليوم الثلاثاء، أن صناعة السيارات من أكثرالصناعات التي تستوعب عمالة، وتم إعداد قانون للصناعات المغذية المتعلقة بهذه الصناعة بعد عدة مناقشات في مجلس الوزراء.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تدرس التوسع في إقامة المعارض في المحافظات وتم تخصيص 600 مليون جنيه لإقامة قاعة معارض في العاصمة الإدارية الجديدة ويشارك في إقامتها القطاع الخاص.

ونوه إلى أن هناك مفاوضات مع البنك الدولي حول قرض بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ومواحهة البطالة في هذه المناطق، وكذلك المناطق الصناعية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى تنمية المنتج المحلي وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمنتج المحلي، منبهًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على تطوير منطقة الروبيكي على 4 مراحل، بجانب العمل على تنمية صناعة الأثاث وخاصة في دمياط، وسيتم طرح المرحلة الأولى منها الشهر القادم.

وتابع: "تم طرح 14 رخصة أسمنت وسيتم البت بها قريبًا، أما عن المصانع المتعثرة فهي موجودة في العالم كله بسبب الأخطاء في حسابات دراسات الجدوى وعدد المتعثرين 135 متعثر يحتاجون تمويل من البنوك وتم تشغيل 33 مصنعًا ويجري تدبير موارد وإقامة صندوق لتمويل المصانع المتعثرة".

وطرح محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة، عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار، ومحاسبة المصانع من خلال ربطه بسعر الدولار بما يؤثر على المصانع، كما أن هناك قرارًا في مجلس الوزراء على محاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلي للغاز وليس التعاقد ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع على التعاقد وسيتم إرسال شكوى خاصة بهذه القضية.

كما أكد السويدي أن أسعار الأراضي الصناعية لا تشجع على الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها، مطالبًا بمعاملة الصناعة مثل السياحة في التعامل مع الأراضي.

وأضاف أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن بعد الثورة والقطاع غير الرسمي هو السبب في النزيف الاقتصادي بعد الثورة ولابد من تشريعات لمواجهة التهريب.

وقال الوزير إن هناك مجموعة قوانين لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسعى الوزارة لتقليل سعر الأراضي الصناعية في حدود المتاح.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان