البنك الأهلي يعلن توقيع أكبر عقد للقطاع المصرفي لتمويل الإسكان الاجتماعي

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك الأهلي المصري، أنه تم توقيع عقد أكبر عقد تمويل من القطاع المصرفي المصري لتمويل متوسط الأجل بمبلغ 20 مليار جنيه، يوم الأربعاء قبل الماضي، بين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وتحالف مصرفي مكون من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان.

وقال البنك الأهلي خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه سيقوم بدور ضامن التغطية ووكيل التمويل، وسيقوم بنك مصر بدور ضامن التغطية وبنك السداد التجميعي، وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان سيقومان بدور ضامني التغطية.

وأضاف أن هذا التمويل يأتي في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري لتوفير تمويل منخفض التكلفة لمتوسطي ومحدودي الدخل بهدف تملك وحدات سكنية بمساحات مختلفة في جميع محافظات مصر، ودعمًا لخطة الدولة ووزارة الإسكان في توفير هذه الوحدات.

وأشار البنك إلى أن هذا التمويل سيستخدم في سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي الأمر الذي يؤدى إلى الإسراع في تنفيذ المشروع في التواريخ المحددة.

ولفت إلى أنه تم توقيع العقد تحت رعاية وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حيث وقع على عقد التمويل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان، وأشرف أبو علم مدير عام رئيسي المؤسسات المالية وتمويل التجارة ببنك القاهرة.

وحضر التوقيع كل من جمال نجم ولبنى هلال نائبي محافظ البنك المركزي، ومحمود منتصر ويحيي أبو الفتوح نائبي رئيس البنك الأهلي، ومي عبد الحميد المدير التنفيذي للصندوق، والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وأوضح البنك أن حصة كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة في هذا التمويل تبلغ 6.333 مليار جنيه لكل بنك منها، وتبلغ حصة بنك التعمير والإسكان مليار جنيه، منبهًا إلى أن هذا التمويل يأتي استمراراً لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي والمساهمة في تمويل المشروعات الكبرى، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للشباب، وبالتالي توجيه الدعم للشريحة التي تستحقه من محدودي الدخل.

ولفت إلى أن هذا التمويل يستهدف أيضًا تطبيق مبادئ الشمول المالي من خلال تيسير وصول الخدمات المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع بأسعار مقبولة وبعدل وشفافية، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وأفاد مسئولو صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن عدد المواطنين الذين قاموا بسحب كراسة الطرح بلغ حوالي 508 ألف مواطن من إجمالي عدد الوحدات التي من المتوقع أن تبلغ 656 ألف وحدة.

وأشاروا إلى أن الغرض من التمويل هو المساهمة في إنشاء 400 ألف وحدة إضافية على مستوى الجمهورية بعد أن كان من المخطط طرح 256 ألف وحدة فقط، وأفادوا بأنه سيتم فحص الملفات فور الانتهاء من مرحلة التقديم لحصر من تنطبق عليهم الشروط تمهيدًا لتخصيص وحدات لهم بالمشروع.