ارتفاع حجم الضرائب والرسوم المستهدف تحصيلها من السيارات

كتب- أحمد عمار:

قامت الحكومة، برفع حجم الضرائب والرسوم المستهدف تحصيلها من السيارات خلال العام المالي الجديد (2016-2017) بنسبة 18.4 بالمئة، مقارنة بما هو متوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي.

وتوقعت الحكومة، في البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة -المعروضة على البرلمان لمناقشتها- تسجيل إيرادات ضرائب ورسوم على السيارات في العام المالي الجديد -والذي سيبدأ يوليو المقبل- بنحو 4.583 مليار جنيه بزيادة تقدر بأكثر من 700 مليون جنيه، مقابل متوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الحالي بنحو 3.8 مليار جنيه.

كما توقعت الحكومة تحصيل إيرادات من رسوم تنمية على تسيير السيارات بنحو 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل ماهو متوقع تحقيقه بنحو 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وقدرت إيرادات رسوم تنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليًا وجميع السيارات المستوردة من الخارج بنحو 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 1.1 مليار جنيه متوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي.

وتسجيل إيرادات من ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات من الإدارة المحلية بنحو 350.3 مليار جنيه، وضرائب على السيارات الخاصة (تضامن اجتماعي) بنحو 24 مليون جنيه.

جدول من البيان المالي يوضح ماتستهدف الحكومة تحصيله من ضرائب ورسوم على السيارات

وتعتزم الحكومة رفع بعض رسوم التنمية خلال العام المالي الجديد -وفقًا للبيان المالي- لرفع إيرادات مصر، حيث جاء في البيان المالي، ''أن من ضمن الاصلاحات، مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدود الدخل، -ولم تحد الحكومة في البيان الرسوم التي ستقوم برفعها-.

جدير بالذكر، بلغت تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (2016 - 2017) بنحو433.3 مليار جنيه بنسبة 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل المتوقع للسنة الحالية (2015 - 2016) بقيمة 362.5 مليار جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بزيادة 70.8 مليار جنيه بنسبة 19.5 بالمئة.

ووفقًا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، تمثل قيمة الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة نحو 68.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات.