"حماية المنافسة" يبدأ تنفيذ القرار الوزاري بشأن استحواذات مصانع الأدوية

كتب - مصطفى عيد:

ثمنت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مقرها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاستثمار، والخارجية، وجهاز حماية المنافسة.

ووفقًا لقرار الوزير، تختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية وذلك لتنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعاً للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة.

وقالت الجرف خلال بيان لجهاز حماية المنافسة اليوم الأحد - نشره على موقعه الإلكتروني - إن الجهاز كان قد بادر بمخاطبة وزارة الصحة والسكان بعد أن تلقى عدداً من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية والذي ارتأى الجهاز أنها قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلاً وهو ما قد يؤثر سلباً على المنافسة في هذا القطاع وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار الجهاز في بيانه، إلى أن هذا الإجراء يعد الخطوة الإيجابية الأولى في تمهيد الطريق لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة الأمر الذي يعتبر بمثابة حجر أساس في عمل كافة أجهزة المنافسة حول العالم لما قد تشكله تلك الاندماجات والاستحوذات من تركزات اقتصادية قد ينتج عنها ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.

ولفت إلى أن الجهاز الآن وفقاً للمادة (19) من قانون حماية المنافسة يلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 100 مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر، ولكنه ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ الأمر الذي يعيقه عن أداء عمله المنوط به.

ونوه الجهاز إلى أن المعالجة المسبقة هي أفضل وسيلة لعدم خلق تلك التركزات الاقتصادية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.

ونبه إلى أن هدفه الأساسي هو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعراً والأكثر تنوعاً، الامر الذي لن يتم على النحو المرجو إلا بإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة وهو ما سيظل يسعى إليه الجهاز في الفترة القادمة.

وأكدت منى الجرف أن الجهاز في إطار خطته الاستراتيجية هذا العام في مجال إنفاذ القانون أولى اهتماماً خاصاً بقطاع الصحة لما له من أهمية كبيرة حيث أنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم، منوهة إلى أن الجهاز سيواجه أية ممارسات احتكارية في هذا القطاع بكل حسم، وأن الجهاز على يقين أنه لا يوجد أي مواطن شريف سيسمح بالتلاعب بالمرضى.

كما وجهت الجرف رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات إحتكارية تحدث بالقطاع، لافتة إلى أن التعديل الأخير للقانون قد كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبي من كامل العقوبة إذا ساهم في الكشف عن الممارسة الاحتكارية.

ونوه الجهاز في بيانه إلى أنه قام مؤخراً بإحالة عدد من شركات توزيع الأدوية للنيابة العامة حيث أثبت الجهاز مخالفتهم لقانون حماية المنافسة، بسبب قيامهم بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

ونبه إلى أن تلك الممارسة قد أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها، كما أنها من ناحية أخرى، أضرت بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.