مستشار وزير التجارة : التشاور بين واضعي ومنفذي القانون أهم مراحل وضع التشريع الاقتصادي

القاهرة -أ ش أ:

قال مستشار وزير التجارة والصناعة هشام رجب ، إن مراحل تحديد المشكلة والتشاور بين واضعي ومنفذي القانون تعد من أهم مراحل وضع التشريع الاقتصادي ، مؤكدا أهمية التشاور بين المشرع والجهات التنفيذية والذي يؤدى إلى صدور تشريع مثالي ترتبط فيه النظرية بإجراءات التنفيذ وبالتالي تجنب صدور تشريع مشوه.

وأضاف رجب ، خلال كلمته بملتقى مصر الثاني للاستثمار ، اليوم الأحد، أن أهم المعايير التي يجب أن تحكم وضع التشريع الاقتصادي تتمثل في الأولوية ومعرفة أكبر المشكلات التي تحتاج لتدخل تشريعي سريع ، وربط التنظيم بالمخاطر بحيث تكون الأولوية لوضع التشريع للنظام الاقتصادي ذي حجم المخاطر الأكبر، كما يجب أن يكون الهدف من التشريع إجمالا هو تحقيق التنمية عن طريق إجراءات سهلة التنفيذ.

وأوضح أن هناك عددا من التشريعات الاقتصادية الإيجابية التي تم وضعها خلال العامين الأخيرين، منها قانون المناطق الاقتصادية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية، وقانون التمويل العقاري، وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وعن التشريعات الاقتصادية الجاري وضعها حاليا ، أو تم تقديم مشروع قانون بها ، قال رجب إن هناك قانونا تم تمريره مؤخرا بشأن التراخيص الصناعية ، والذي تكفل بإصدار التراخيص بمجرد الإخطار، موضحا أن القانون القديم الذي يحكم هذا الأمر يعود لعام 1954 ولم يتم تغييره إلى أن تم وضع التشريع الجديد .

ونفى رجب ما يردده البعض بأن مصر لديها أكثر من 50 ألف تشريع خاص بالاقتصاد والاستثمار، وهو ما يمثل بالطبع تخوفا للمستثمر من الدخول في غابة من التشريعات التي قد لا يتمكن معها من تنفيذ مشروعه، قائلا إن هذا العدد من التشريعات لا أساس له من الصحة، وإن عدد التشريعات الاقتصادية منذ عام 1868 وحتى الآن تم حصرها وعددها يتراوح بين 500 و600 تشريع .