اللجنة الوزارية الاقتصادية تناقش صیاغة إطار عام موحد للسیاسة الاستثمارية

القاهرة - (أ ش أ):

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء: التعاون الدولي، الصناعة والتجارة، المالية، وقطاع الأعمال العام، السياحة، والاستثمار.

وخلال الاجتماع عرضت داليا خورشيد وزيرة الإستثمار، تقريراً أشارت خلاله إلى أن خطة عمل الوزارة تقوم على وضع القواعد الأساسیة للاستثمار في مصر من خلال صیاغة إطار عام موحد للسیاسة الاستثمارية والتشریعات واللوائح والإجراءات الخاصة بھا في ضوء برنامج رؤیة مصر2030، بالإضافة إلى إعداد وتطویر الإطار المؤسسي للاستثمار، وتحسین البیئة التشریعیة، وتطویر السیاسات واللوائح الداخلیة للحد من العوائق التنظیمیة، إلى جانب إعداد برنامج تنفیذي لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة، وقیاس أداء البیئة الاستثماریة في مصر طبقا للمعاییر الدولیة.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف جذب إستثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً تقديم برنامج لجذب الإستثمار غير المباشر يتم تفيذه خلال الفترة ما بين 3 ـ 5 سنوات.

على جانب آخر أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على صیاغة سیاسة استثماریة موحدة للدولة بما یتوافق ورؤیةمصر 2030 یلتزم بھا كافة الأطراف المعنیة، كما يتم تنفيذ خطة لإعادة ھیكلة ورفع كفاءة وفعالیة دور الھیئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقیاس كفاءة الھیكلالحالي وأدائھ، مع تحدید أولویات التطویر في ضوء أفضل الممارسات العالمیة وذلك خلال فترة تتراوح ما بین 3 إلى 4 أشھر، حيث سيتم الإستعانة في سبیل تحقیق ھذا الھدف، بخبرات وكالات دولیة بارزة ومستشارین دولیین ذوي الخبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة في تطویر ورسم سیاسات الاستثمار.

وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسي للوزارة، أشارت وزيرة الإستثمار إلى أن الوزارة تتولى وضع خریطة استثماریة موحدة وشاملة يتم تسویقها للمستثمرین المحلیین والعرب والاجانب، وتضم الفرص الاستثماریة على المستوى القطاعي والإقلیمي، كما تقوم الوزارة بتنسیق وتوحید الأھداف الاستثماریة على النحو الذي يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤیة مصر 2030، مع الأخذ في الإعتبار أن يتم ذلك وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستھدفة. وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شھریاً لمجلس الوزراء، وتقديم تقاریر لرئاسة الجمھوریة كل شھرین عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتیجیة بشأن الموضوعات الملحة والحرجة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم في تشجيع الإستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل.

ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجھات نظر القطاع الخاص حول توجھات السیاسة الاستثماریة وتعلیقاتھم بشأن الخریطة الاستثماریة، وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع في تسویة مشاكل المستثمرینوالمنازعات القائمة، وضمان تنفیذ المشروعات المستھدفة، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التي يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الإستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات. وأكدت الوزيرة في هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الإستثمار للإلتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للإستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه في لجان فض المنازعات من تسويات.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الإستثمار أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الإستثمارية الهامة في مصر، بما يساعد في جذب الإستثمارات الاستثمارات المحلیة والأجنبیة في مختلف القطاعات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مركز للترویج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات إقتصادية قوية وتبادل تجاري كبير، وفي مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية .

وقالت انه سيتم إنشاء مركز للترويج في كل محافظة ضمن فروع الھیئة العامة للاستثمار في أنحاء الجمهورية. ونوهت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على دعم موارد وقدرات الهيئة لتعزيز جهودها في الترويج للإستثمارات والتواصل بمنهج موحد لإطلاع المستثمرين ومجتمع الأعمال على الإستراتيجية الوطنية للإستثمار، وتعزيز الحوار والتواصل مع ممثلي مجتمع الأعمال.

وحول جھود تحسین البیئة التشریعیة، أكدت الوزيرة أنه يتم في هذا الإطار إعادة النظر في التعدیلات التي تم إدخالھا على قانون الإستثمار والنظر في إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفیة، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصنادیق الحكومیة الإستثمارية والسيادية.

كما تطرقت وزيرة الاستثمار إلى خطة الوزارة لجذبالاستثمارات، حيث أشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور يأتي على رأسها متابعة المشروعات القومیة العملاقة التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات باستثمارات ضخمة، وأبرزها مشروعات الكھرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف لزيادة قدرات جديدة، ومشروع الريف المصري، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وغيرها، وذلك للإسراع في الإنتهاء منها نظراً لما تمثله من فرص جذب كبيرة للإستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات، حيث يتم وضع أطر زمنية كاملة لإطلاق وتفعيل تلك المشروعات والترويج لها.

وأضافت الوزيرة، أن محاور جذب الاستثمارات شملت أيضاً الإهتمام بالمشروعات الإستراتیجیة مع الشركاء الإقلیمیین والدولیین، والتي تمثل فرصة كبيرة لدفع رؤوس أموال المستثمرين، إلى جانب مشروعات شراكة القطاعین العام والخاص والتي يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وطرح عدد من المناطق الجديدة بالمناقصات، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، هذا إلى جانب دعم صنادیق الاستثمار المباشر والصنادیق السیادیة، حيث أوضحت الوزيرة أنه يتم التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.