عضو "اقتصادية البرلمان": "أي رقم يتم إعلانه عن حجم الاستيراد اضربه في 5"

كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة لديها عدد من الملاحظات على بعض القوانين التي أقرها المجلس في بداية فترة انعقاده، والتي كان عددها 342 قرار بقانون صدرت بعد إقرار الدستور.

وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة تسعى لقانون استثمار يكون أكثر شمولًا، خصوصًا في ظل تعدد القوانين، وفقًا لطبييعة بعض المناطق، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتضمنها عمل اللجنة، باعتبارها جزء من الاقتصاد الكلي.

ومن جانبه، طالب أحمد فرغلي عضو اللجنة، بوضع ضوابط للاستيراد من الخارج، منبهًا إلى أن أرقام الاستيراد التي يتم الإعلان عنها "أرقام وهمية".

وتابع في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية: "أي رقم يتم إعلانه في مصر حول حجم الاستيراد اضربه في 5 أضعاف، لأن كافة الأرقام التي يتم الإعلان عنها غير حقيقية".

ولفت "فرغلي" إلى أن الاستيراد العشوائي واحد من أهم مسببات انهيار الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، محذرًا من أن استمرار الاستيراد بهذه الطريقة سيؤدي لكوارث اقتصادية.

وأكد أن اتحاد الصناعات وغرف صناعة الغزل والنسيج يعلقون فشلهم على "بورسعيد"، قائلًا "بورسعيد لم تعد كما كانت فيما يتعلق بالتهريب".

ومن ناحيته، أكد الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، أن اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا، منوهًا خلال اجتماع اللجنة، إلى أن لجنتي الإسكان والنقل، طلبتا حضور ممثلين عن اللجنة لأخذ رأي اللجنة في عدد من الاتفاقيات، ومن بينها القرض الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها "المترو".

وأشار "المصيلحي" إلى أن تحديد مواعيد حضور الوزراء إلى اللجنة، متوقف على موعد عرض الحكومة الموازنة العامة للدولة، من خلال وزيري المالية والتخطيط في الجلسات العامة، والمتوقع لهما الحضور الأسبوع المقبل.

وقررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توجيه دعوات إلي وزراء "المالية - الاستثمار - التعاون الدولي - قطاع الأعمال - التخطيط - الصناعة والتجارة - التموين"، لبحث برنامج كل وزارة على حدة وفقًا لما أكد عليه المهندس شريف إسماعيل، بأن الحكومة ملزمة بشرح واف لبرنامج كل وزارة أمام المجلس.

ومن المقرر أن تطالب اللجنة بحضور الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.