وزير الصناعة: نصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط تتعامل مع البنوك

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا مراجعة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم، أن هذا المشروع القومي - والذي تصل تكلفته التقديرية إلى حوالي 400 مليون جنيه - تم وضعه بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ.

ونوه إلى أن هذه الجهات منها جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار، والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، ومنها الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات، ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف الوزير أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى تأثير ريادة الأعمال الكبير على البعدين الاجتماعي والاقتصادي حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر.

ونبه الوزير إلى أن البعد الاقتصادي يتمثل في تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات، والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات.

ولفت إلى أنه يتواجد في مصر حالياً حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75 بالمئة من إجمالي قوة العمل ونسبة 99 بالمئة من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75 بالمئة من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80 بالمئة من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5 بالمئة، ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18 بالمئ

وأكد قابيل أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والتي تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض حيث يواجه أكثر من 80 بالمئة من المتعاملين مع القطاع المصرفي من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقًا لتقديرات البنك المركزي.

وأوضح أن المتعاملين مع القطاع المصرفي يمثلون حوالي 53 بالمئة فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي - حيث يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 82 بالمئة، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 6 إلى 8 بالمئة من محفظة الإقراض.

وذكر الوزير أن هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات بجانب البيروقراطية والروتين الحكومي تجعل ما يقرب من 80 بالمئة من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة (OECD) تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبًا لكل تلك التعقيدات.

وأضاف أن المعوقات تتضمن أيضًا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال وهي تلك المشاكل التي تعيق استمرارية المشروعات ونموها، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة، وأخرى اجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي.

وأكد قابيل أن تنمية هذا القطاع لن تتأتى إلا من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الدعم المالي المرتبط بالدعم الفني الموجه نحو تحقيق سياسات الدولة لتنمية القطاع التجاري والسلعي والخدمي على حد سواء، حيث أنه بدون أن تتم عملية التطوير بهذا الشكل فلن يتم تحقيق مستويات التنمية المنشودة بالحجم والجودة المطلوبة.

وأشار إلى سعى الوزارة لتذليل كافة العوائق التي تحول دون ريادة الأعمال ونمو المشروعات وتتمثل أهم هذه المبادرات في عدة جوانب أهمها التمويلي والتشريعي والإجرائي والفني.