المركزي: إعلان حجم التمويل المقدم عبر مبادرة "المشروعات الصغيرة" في سبتمبر

كتب - أحمد عمار:

قالت رنا بدوي مدير عام التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، إن البنوك بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرة البنك المركزي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض باسعار فائدة ميسرة.

ووفقًا لبيان للمجلس الوطني للتنافسية اليوم الاثنين، أشارت رنا بدوي خلال للمؤتمر الذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية أمس الأحد بشأن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر، إلى أنه سيتم خلال سبتمبر المقبل الإعلان رسميًا عن حجم التمويلات المقدمة، وعدد المستفيدين من المبادرة التي تلقى بالفعل قبولًا كبيرًا لدى المواطنين.

وقالت إن حركة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدو بطيئًا بسبب أن دراسات جدوى المشروعات الراغبة في الحصول على تمويل تأخذ بعض الوقت للوصول للبيانات والأرقام الحقيقية حول جدوى المشروعات، مشيرة إلى أن المبادرة الحالية تختلف تمامًا عن مبادرة سابقة للدولة عام 2009.

وأضافت رنا بدوي أن البنوك تتخذ من المبادرة تحديًا حقيقيًا نحو التوسع في محافظ قروضها، ومنوهة إلى أنه طبقًا للمبادرة خلال 4 سنوات سيتم التوسع في محفظة البنوك المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

ومن جانبه، كشف جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية لشركات التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن إنشاء وحدة في الهيئة تتعلق بالجمعيات التي تمنح قروضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تبعتيها لمجلس ممثل فيه جميع الأطراف الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل البنك المركزي، ووزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة المعنية بالتراخيص لإنشاء الجمعيات الأهلية.

وقال خليفة إنه منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي ارتفاع عدد الجمعيات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 700 جمعية مقابل 650 جمعية بنهاية عام 2015، مقدرًا حجم الإقراض الذي تم تقديمه للقطاع خلال عام 2015 بما يتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه فيما يقترب عدد المستفيدين من هذا التمويل إلى مليوني مستفيد.