وزير الصناعة يبدأ زيارة لألمانيا غدًا لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه بصدد القيام بزيارة للعاصمة الألمانية برلين غداً الخميس لإجراء محادثات رسمية مع عدد من الوزراء، ومنظمات الأعمال الألمانية، بهدف تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وبحث سبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمانيا خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع السنوي الـ 65 للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إن اللقاءات خلال الزيارة ستشمل لقاءً مع وزير المالية، ووزير الشئون الفيدرالية، وسكرتير الدولة للشئون البرلمانية.

وأضاف أن هذه اللقاءات ستشمل أيضًا عقد مائدة مستديرة مع أعضاء كل من غرفة التجارة والصناعة الألمانية، والاتحاد الفيدرالي للصناعة، حيث من المقرر أن يلقي كلمة حول أهم الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بجانب المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا.

ولفت قابيل إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية ودبلوماسية وثيقة، تتسم بتعاون سياسي واقتصادي وثيق في مختلف المجالات، مؤكداً الدور المحوري الذي تلعبه الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، من خلال زيادة التجارة ورفع معدلات التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال، وكذلك فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن مصر تعتبر من أهم الدول ذات الأولوية للمشروعات التنموية الألمانية في العالم، منوهاً إلى أن قيمة هذه المشروعات بلغت 6 مليار يورو منذ عام 1963، مؤكداً في هذا الصدد تقدير الحكومة المصرية لدور ألمانيا الداعم لها خاصةً في مجالات تعزيز كفاءة العمالة والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة المياه والمخلفات ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.1 مليار يورو عام 2015 بزيادة قدرها 15.8 بالمئة مقارنةً بعام 2014، كما تحتل ألمانيا المرتبة الـ 21 بين الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 594 مليون دولار في عدد 978 مشروعاً.

ونبه إلى أنه على الرغم من أن الاستثمارات الألمانية في مصر واعدة وتعكس العلاقات المتميزة بين البلدين إلا أنه مازالت هناك فرصاً استثمارية كثيرة لم يتم استغلالها حتى الآن.

وقال قابيل إن الشهرين الماضيين شهدا زيارة اثنين من كبار المسئولين الألمان للقاهرة هما فرانز جوزيف وزير الطاقة بمقاطعة بافاريا والوفد المرافق له، وزيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي، ووفد مرافق له ضم 100 مستثمر ورجل أعمال حيث شاركوا في اجتماعات الجلسة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة.

وأضاف أن الزيارتين أسفرتا عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 80 مليون يورو في ثلاثة مشروعات وعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية والتعليم.

وفي رده على تساؤلات بعض أعضاء الغرفة حول قانون سلامة الغذاء، أوضح قابيل أن مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء تمت مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية، وسيتم عرضه قريباً على اجتماع مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره.

وأكد في هذا الصدد حرص الوزارة على خروج هذا القانون إلى النور خاصة في ظل توافق رؤى كافة الجهات المعنية بأهمية هذا القانون والذى سيسهم في ضبط منظومة الغذاء في مصر.

وحول خطة الوزارة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، أشار قابيل إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الأراضي الصناعية اللازمة لتلبية احتياجات النمو الصناعي المستهدف خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم طرح 10 مليون متر مربع قبل نهاية العام الجاري فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات صندوق ترفيق الأراضي في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 1.4 مليار جنيه بدلاً من 400 مليون جنيه حالياً.

ومن جانبه، أكد يوليوس جورج سفير ألمانيا بالقاهرة، حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقاتها المشتركة مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيداً بالجهود الإصلاحية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي أسهمت في استعادة الاقتصاد المصري لمكانته كأحد أهم الاقتصادات الواعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال السفير الألماني إن بلاده تدعم جهود مصر في مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار.

كما أكد أولريش هيرمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، أن الاحتفال بمرور 65 عامًا على إنشاء الغرفة بالقاهرة هو تتويج لجهود قامت بها الغرفة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإنجازات وقصص النجاح التي تحققت خلال المرحلة الماضية وأهمها العلاقة الوثيقة التي ربطت المستثمرين الألمان بالسوق المصري.