وزير الصناعة: تحسين كفاءة الطاقة في المصانع يساعد على خفض تكلفة المنتجات

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي هو هدف استراتيجي تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وأن القطاع الصناعي يستهلك حوالي 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المستخدمة في مصر.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أمس الأحد بالوزارة مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إلى أن تخفيض استهلاك الطاقة هو أيضاً هدف قومي خاصة في ظل ندرة موارد الطاقة وبالتالي الاعتماد على الاستيراد وهو ما يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.

وحضر الاجتماع خبراء برنامج تحسين كفاءة الطاقة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وقال الوزير، إن تحسين كفاءة الطاقة داخل القطاعات الصناعية المختلفة سيكون له تأثير كبير على خفض تكلفة المنتج وبالتالي تزيد قدرته على المنافسة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي ومن ثم زيادة ربحية القطاع الصناعي، حيث أنه تم تنفيذ هذا البرنامج على العديد من قطاعات الصناعات الصغيرة وتم بالفعل تخفيض نسبة استهلاك الطاقة بهذه المصانع بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 30 بالمئة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لاستدامة هذا البرنامج وتطبيقه على نطاق أوسع لتحقيق التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين عمليات الإنتاج وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للمصانع عن طريق خلق فرص عمل للكوادر المحلية التي تم تدريبها من قبل المشروع.

ولفت الوزير إلى أنه يتم التنسيق أيضًا مع البنوك المحلية لتمويل المشروعات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة، فضلًا عن المساهمة في إحلال التكنولوجيات الحديثة بدلًا من التكنولوجيات القديمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن هذا البرنامج يعد أحد أهم أهداف وزارة البيئة حيث تستهدف نشر الوعي بأهمية استخدام الطاقة النظيفة أو ما يعرف بالطاقة الخضراء.

ولفت فهمي إلى أن تطبيق هذا البرنامج سيحقق معادلة النجاح لقطاعي الصناعة والبيئة وذلك من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، وكذا تخفيض نسب الانبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية.

كما أشارت جيوفانا سيجلى مدير مكتب اليونيدو بالقاهرة، إلى أن هذا المشروع يتم تمويله من مرفق البيئة العالمي ويقوم اليونيدو بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.

ولفت إلى أن البرنامج بدأ في عام 2012 ويستغرق تنفيذه حوالي 5 سنوات وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة الصناعة وهيئاتها المعنية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة المواصفات والجودة، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة.

ومن جانبها، أشارت جيهان بيومي المنسق الوطني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة، إلى أن مكونات المشروع تشمل وضع السياسات والمؤشرات القياسية لعدد من القطاعات الصناعية، وتقديم شرح وتطبيق أفضل لممارسات نظم إدارة الطاقة داخل المنشآت الصناعية، بجانب نشر الوعي بنظم إدارة الطاقة.

ولفتت إلى أنه تمت زيارة 700 مصنع بـ 4 مدن صناعية وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتعريف هذه المنشآت بأهمية تطبيق برامج لتحسين كفاءة الطاقة في منشآتهم، منوهة إلى أن مكونات المشروع تشمل أيضًا تقديم برامج تدريبية لبناء القدرات بجانب المساهمة في تقديم تسهيلات إئتمانية للمنشآت التي تطبق هذا البرنامج.

ونوهت إلى أنه تم تحقيق وفر في الطاقة نتيجة لتطبيق نظام إدارة الطاقة في 40 مصنعًا يقدر بـ 1000 جيجاوات ساعة خلال العامين الماضيين.

وقرر وزير التجارة والصناعة تكليف المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار لتكون ممثل وزارة الصناعة في تنفيذ هذا البرنامج على أن تقوم بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء من داخل الوزارة أومن خارجها.