نائب برلماني: مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة "مخالف للدستور"

كتبت - عبير القاضي:

قال النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إنه يرفض مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي (2016-2017) لمخالفته نصوص الدستور.

وأشار دسوقي في بيان صحفي له اليوم الخميس، إلى أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4 بالمئة من الناتج القومي، ونسبة 2 بالمئة للتعليم الجامعي، و3 بالمئة للإنفاق على قطاع الصحة، وأيضاً 1 بالمئة للبحث العلمي.

وأوضح أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97.5 مليار جنيه بنسبة 3 بالمئة، و195 مليار جنيه للتعليم، 32.5 مليار جنيه للبحث العلمي.

وتابع نائب الجيزة، أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور، طبقًا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق علي القطاعات الثلاثة حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5 بالمئة بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6 بالمئة للتعليم والبحث العلمي.

وأكد أن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، مؤكداً أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.