وزير الصناعة يستعرض ما نفذته الحكومة خلال أول عامين في حكم السيسي

كتبت- إيمان منصور:

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، إنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة مصر قبل عامين، قامت الحكومة بتنفيذ عدد من المشرعات القومية الكبرى.

وأوضح ''قابيل'' أن من بين تلك المشروعات، ازدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومد 5000 كم من الطرق، وإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع في 3 موانئ إلى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلًا عن إنشاء 3 مدن جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقًا لبيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال مشاركة طارق قابيل في جلسة فرص الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، والتي شارك فيها عدد غفير من رجال المال والأعمال المهتمين بالاستثمار في الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير، أنه تم كذلك زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 40 بالمئة من خلال محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتوفير 1.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تشييد حوالي مليون وحدة اسكان اجتماعي لتلبية احتياجات محدودي الدخل.

وأكد أن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس السيسي لكافة مراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان انجازها في الوقت المحدد وبالجودة المناسبة، ''وهو ما يمثل رسالة طمأنة لكل المستثمرين بجدية الدولة المصرية فى الاهتمام بالملف الاقتصادي''.

كما أوضح وزير الصناعة، -خلال كلمته- أن الحكومة عملت -خلال الأشهر القليلة الماضية- على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، حيث تم اصدار قوانين جديدة وإجراء تعديل على بعضها لتسهيل بيئة الأعمال في مصر.

وبين الوزير، أنه تم الموافقة على قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية بالإخطار لـ80 بالمئة من الصناعات، والموافقة على تشكيل هيئة حكومية للغذاء، وإجراء اصلاحات ضريبية مثل قانون ضريبة القيمة المضافة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وستساعد في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

كما قامت الحكومة بمنح الأفضلية للمنتجات المصرية في المشتريات الحكومية، وتعمل أيضاً على مشروع قانون جديد للعمل يحقق التوازن في الحقوق بين العاملين وأصحاب العمل، وتأسيس شبكة التجارة الدولية لتيسير التجارة وتحويل المستندات إلكترونياً.

وأكد ''قابيل'' أنه في ظل تلك الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها الحكومة، فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرح على الساحة.

وقال ''إنه إلى جانب حقيقة تمتع مصر بموقع استراتيجي مميز في ملتقى العديد من القارات، تمتلك مصر سوقاً كبيرة بها 91 مليون مستهلك، فضلاً عن إمكانية النفاذ لـ1,6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والكوميسا، والجافتا، والميركسور، والإفتا''.

وأشار إلى سعي مصر إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي اليوروآسيوي.

وفى هذا السياق، طرح وزير التجارة والصناعة مشروع المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس كنموذج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، موضحاً أن الهدف من هذا المشروع الضخم هو إنشاء محور صناعي ولوجيستي في منطقة القناة.

ولفت إلى أن المشروعات التي سيتم انشاؤها في هذه المنطقة ستخدم السوق المحلية والخارجية، وستمنح خدمات للسفن التي تعبر القناة، ''بل وستكون بمثابة الحافز للمنتجات المصدرة للأسواق الأجنبية''.

وتابع الوزير''ومن ثم ستوفر المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فرصاً استثمارية مميزة في مشروعات البنية التحتية، وبخاصةٍ فى مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، خاصةً مع زيادة الطلب من الطاقة والمياه، فضلاً عن مشروعات في مجالات أخرى سيتم انشاؤها فى المنطقة كالبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والالكترونيات، والمنسوجات، وغيرها''.

وأكد أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع بطبيعته، لما تحظى به مصر من قطاعين صناعي و زراعي فعالين، فضلاً عن قطاع خدمات متزايد و أيدى عاملة ماهرة ومنخفضة الأجر، مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة على توفير الدعم اللازم لكل شركة أجنبية تسعى للاستثمار فى مصر.

وحول العلاقات المصرية الروسية، قال وزير الصناعة، إن مصر وروسيا تربطهما علاقات إستراتيجية سواء على المستوى السياسى أوالاقتصادى وهو ما يدعمه التقارب الشديد والتوافق في الرؤى بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي و فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية.

وأكد أن مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم ومن بينها الاستثمارات الروسية، مشيراً إلى تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، كما تأتي السعودية أيضًا على رأس قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر.

وتوقع الوزير، نمو حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والسعودية عقب تشييد الجسر البري الذي يربط بين البلدين .