المالية تبحث الاستفادة من التجربة المجرية بمجال مكافحة التهرب الضريبي

 كتب- أحمد عمار:

التقى عمرو الجارحي وزير المالية، مع ميهالي فارجا وزير الاقتصاد بدولة المجر، حيث ناقشا آفاق التعاون بين البلدين خاصة تجربة المجر في إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وأوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين البلدين لتطوير الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

كما عرض الوزير المجري تجربة بلاده في تطوير المنظومة التجارية والإنتاجية وميكنة التعاملات بها وإنشاء سجل إلكتروني لكل المستوردين وتجار التجزئة والمتعاملين إلى جانب ميكنة التدفقات المالية بالمنظومة الإنتاجية بشكل عام، وهو ما مكنها من إحكام الرقابة على المعاملات المالية وبالتالي على الأنشطة التجارية والإنتاجية، وهو الأمر الذي انعكس علي تضاعف حصيلة الضرائب بالمجر.

وأضاف نائب وزير المالية، أن الوزير المجري أشار إلى أن بلاده على استعداد لنقل هذه التجربة لمصر، حيث وجه الدعوة لوزارة المالية لإرسال فريق من خبراءها للتعرف على هذه التجربة وآليات عملها والقواعد المنظمة لها، مؤكدًا استعداد بلاده تقديم جميع أوجه الدعم الفني لمصر للاستفادة من التجربة المجرية.

وأشار إلى أن الوزير المجري عرض أيضًا استفادة مصر من تجربة بلاده في إصلاح المنظومة الضريبية التي تعتمد أكثر علي ضرائب الاستهلاك التي تصل معدلاتها لـ27 بالمئة، كما أن الضريبة على العمليات الإنتاجية أقل لتشجيع النشاط الاقتصادي، مبينًا أن المجر حققت معدلات نمو العام الماضي ٣ بالمئة وهو من أعلى معدلات النمو بأوروبا.

وعرض وزير المالية خلال الاجتماع، الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لإصلاح المنظومة الضريبية والتي تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وليس بمفهوم الجباية.

ورحب الوزير بالاستفادة من التجربة المجرية حيث تتطلع مصر لجميع التجارب الناجحة في العالم للاستفادة منها في تطوير السياسات المالية والاقتصادية.

وأشاد الوزيران، باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها أمس الأربعاء بين مصر والمجر، مشيرين إلى أنها بداية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين على جميع المستويات.

وأكدوا -خلال الاجتماع- وجود العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها مثل القطاع الزراعي والنقل والمواصلات والأدوية وغيرها وتطوير القطاع التصديري باعتباره أحد أهم روافد الدخل القومي من العملات الأجنبية.