بنك ناصر يوافق على إعدام مديونيات شهداء الجيش والشرطة

كتب - مصطفى عيد:

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعه برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك.

ووفقًا لبيان للتضامن اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، تم استعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات، وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك.

كما تم استعراض أعمال لجنة التطوير المؤسسي ولجنة تكنولوجيا المعلومات والتي عملت على مراجعة الهيكل التنظيمي للبنك وخطط التطوير للفروع، ودراسة التوسع في تقديم خدمات البنك ومنتجاته من خلال الاستفادة من 330 وحدة إجتماعية.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس إدارة البنك قرر الموافقة على إعدام جميع مديونيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وإعفاء ورثتهم من سدادها.

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع المؤشرات المالية المتوقعة للعام المالي (2015 - 2016) والتي شملت زيادة صافي الربح بمقدار 49 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 14 بالمئة، وزيادة الودائع الاستثمارية بمقدار 403 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 10 بالمئة، وارتفاع رأسمال البنك إلى 2.2 مليار جنيه بزيادة عن العام السابق بنسبة 20 بالمئة.

كما ارتفع المصروف من التمويلات على أنشطة الإسكان والاستثماري وشراء سيارة وتجهيز شقة الزوجية بزيادة مقدارها 750 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 15 بالمئة.

وقام البنك بصرف مبلغ 422.5 مليون جنيه على الأنشطة الاجتماعية لعدد 2.15 مليون مستفيد، كما قام بدعم المستشفيات الجامعية التي تقوم بأداء خدمات للمواطنين بمبلغ 2.6 مليون جنيه، كما قام البنك بصرف 362 مليون جنيه لصالح المستفيدين من نظام صندوق تأمين الأسرة لعدد 245 ألف مستفيد.

وأعلنت الوزيرة أن مجلس الإدارة اعتمد إصدار منتج مالي جديد تحت اسم "وديعة المصريين" لمدة ثلاث سنوات بعائد مميز.

وأضافت أن المجلس وافق أيضًا على مقترح التطوير المقدم لبنك التنمية الأفريقي بهدف هيكلة وتطوير البنية التكنولوجية والبشرية للبنك للتوسع في الشمول المالي للفقراء.