"الاستثمار الأوروبي" يدرس تمويل المشروعات الصغيرة بمصر بـ500 مليون يورو

كتب - مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الاثنين، مع برونو دينيس رئيس قسم القطاع العام عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك الاستثمار الأوروبي، محفظة التعاون المالي الحالية ومجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك، وذلك في إطار زيارته إلى القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو الحالي.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أعربت الوزيرة، خلال اللقاء الذي حضره كريستوف لوسيه مدير مكتب البنك في القاهرة، عن تطلع الحكومة المصرية إلى الدعم المتواصل الذى يقدمه البنك لمصر بهدف المضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية.

وأشارت إلى أنه في ضوء تنوع مصادر التمويل المتاحة أمام الحكومة المصرية يجب أن يعمل البنك على خلق ميزة تنافسية له من خلال التركيز على تقديم ورقة سياسات تتضمن إجراءات يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها.

وأكدت الوزيرة، حرص وزارة التعاون الدولي على توفير الدعم للمشروعات التي تمثل أولوية لاحتياجات المواطن المصري، وتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد "دينيس" بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبنك والتي تمتد منذ توقيع الاتفاق الإطاري لعمل البنك في مصر بدءاً من عام 1977، معربًا عن رغبة البنك في تعظيم حجم محفظة التعاون مع مصر والتي بلغت 7.4 مليار يورو ساهم البنك من خلالها في تمويل العديد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية مثل الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والنقل، والبيئة.

وتطرق الجانبان إلى عدد من مشروعات التعاون المستقبلية المزمع توقيعها قبل نهاية العام الجاري مثل مشروع محطة الرياح بخليج السويس والذي من المنتظر أن يساهم في تمويله المجموعة الأوروبية (الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتنمية)، ومساهمة البنك في تمويل شراء 13 قطارًا للخط الثاني لمترو الأنفاق، وتوقيع الشريحة الثالثة من مساهمة البنك في تمويل الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأكد "دينيس" أن البنك مهتم بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يدرس حالياً تقديم تمويل يصل إلى 500 مليون يورو لعدد من بنوك القطاع العام لدعم هذا القطاع.