المالية تصدر قرارًا بشأن العلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية

كتب- أحمد عمار:

وافق عمرو الجارحي وزير المالية،على إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتى عام 2014 ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.

وأوضح ''عمرو الجارحي'' -عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء- أن القرار يسمح لهذه المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية علي عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية، إلى جانب الانفاق على ما تطبقه من نظم لحفز العاملين بها على جهودهم غير العادية.

وأشار إلى أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليًا واجتماعيًا، والأهم دعمًا للمنظومة العلاجية ورفعًا لكفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين، وهو الأمر الذي توليه الحكومة كل اهتمام.

وأضاف أن القرار تضمن أيضًا ضرورة الإلتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار، بما ورد باللائحة الأساسية مع حظر إجراء أي تعديلات في المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقتها على التعديل من عدمه.

وتنفيذًا لقرار الوزير، أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 97 لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادي، حيث تم تعميم الكتاب الدوري على جميع الوحدات الحسابية والمسئولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات وكذلك على مديري ومراقبي الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتي يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة.

كما شدد الكتاب الدوري على ضرورة مراعاة أحكام قانون ربط الموازنة العامة الحالية رقم 32 لسنة 2015 وما تضمنته من ضوابط في الانفاق العام.